حكم على مسؤول كبير عضو في حزب اسلامي في بنغلادش بالاعدام الخميس بتهم القتل والاغتصاب والاضطهاد الديني في اثناء حرب الاستقلال مع باكستان في 1971. ودلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الاسلامية اكبر حزب اسلامي في البلاد هو المسؤول السياسي الثاني الذي تدينه "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش التي تتخذ مقرا في دكا. وصرح النائب العام سيد حيدر علي "حكم عليه بالاعدام. انه انتصار للشعب". وادين المتهم بثماني تهم من بينها القتل والاغتصاب واجبار هندوس على اعتناق الاسلام. وافاد النائب العام ان الحكم ينصف اقارب كل من قتل بيد الميليشيات المؤيدة لباكستان التي كان ينتمي اليها سيدي وغيره من قادة الجماعة الاسلامية. في قاعة المحكمة التي عجت بالحضور وسط حماية امنية مشددة احتج المتهم على قرار القضاء، مؤكدا انه عمل "ملحدين" ومتظاهرين مؤيدين للحكومة من الدين يطالبون باعدامه منذ اسابيع. في وسط دكا اعربت مجموعات عن ترحيبها بالحكم. وصرح احدهم لتلفزيون سوموي "ننتظر ذلك منذ اربعين عاما". ولم يصدر عن الجماعة الاسلامية اي رد بعد ظهر الخميس لكن بدأ اضراب في البلاد للمطالبة بوقف هذه المحاكمات التي يعتبرها منحازة. و"المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش التي سميت كذلك من دون اي مشاركة او اشراف للامم المتحدة عليها متهمة بانها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية لا سيما ان اغلبية المحاكمين ينتمون الى المعارضة. من جهتها تؤكد الحكومة ان هذه المحاكمات ضرورية من اجل اندمال جراح حرب الاستقلال. ومطلع الشهر الجاري حكم على عبد القادر ملا المسؤول الرابع في الحزب الاسلامي بالسجن مدى الحياة في قرار اثار تظاهرات قتل فيها 16 شخصا. كما اثار الحكم استياء جزء اخر من السكان الذين كانوا يطالبون باعدامه.
