الحكومة الاردنية تستقيل وتستمر بمسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة

قدم رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الثلاثاء استقالة حكومته الى الملك عبد الله الثاني، كما كان متوقعا بعد اجراء الانتخابات النيابية الاخيرة التي قاطعتها الحركة الاسلامية المعارضة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "رئيس الوزراء عبد الله النسور وضع استقالة الحكومة بين يدي الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء".
واضاف البيان ان "الملك كلف الحكومة بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع مجلس الامة في دورته غير العادية القادمة وانتهاء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة".
وكان النسور السياسي المخضرم (73 عاما) الحاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة السوربون في باريس، شكل حكومته في 11 تشرين الاول/اكتوبر الماضي والتي كانت مهمتها الاساسية اجراء الانتخابات النيابية.
من جانبه، اشاد العاهل الاردني بالانتخابات النيابية الاخيرة، التي وصفها ب"الانجاز التاريخي"، شاكرا الاردنيين على التصويت متعهدا ب"المضي قدما بمسيرة التغيير والاصلاح المنشود، وتجذير التعددية السياسية والمشاركة الشعبية" في البلاد.
وقال الملك في رسالة وجهها للاردنيين ان "اساس نجاح عمليتنا الاصلاحية هو ارتكازها على نهج ديمقراطي مبني على أسس تشاركية بين جميع مكونات مجتمعنا الاردني الواحد، وتفاعلهم الايجابي مع محطات الاصلاح".
وشدد على "اهمية مجلس النواب الجديد في التصدي للتحديات الوطنية، من خلال ادامة التواصل والحوار مع المواطنين وجميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، والمضي الى محطات الاصلاح القادمة بأعلى درجات التوافق والمشاركة".
وبحسب العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها الى الملك بعد اجراء الانتخابات النيابية مباشرة من اجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
من جانبه، قال حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد، في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول امكانية مشاركة الحركة الاسلامية في الحكومة المقبلة ان "حكومة تتشكل وفقا لذات المنهجية السابقة، لن نكون جزءا منها".
واضاف "اما اذا كانت حكومة انقاذ وطني فان الامر سيكون قابلا للدراسة لاحقا".
واوضح منصور انه "لاتوجد قنوات اتصال بين الحكومة والحركة الاسلامية"، لكنه اكد "نحن مع الحوار الجاد على ان يكون مع الجهة صاحبة القرار".
من جهته، قال سالم الفلاحات المراقب العام الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن ان "الكرة الآن في ملعب الملك"، مشيرا الى ان "الحركة لن تقبل العودة الى محاولات الحوار السابقة غير المنتجة".
واضاف ان "المطلوب ارادة حقيقية من رأس الدولة واعلان الرغبة الملكية الجادة لتعديلات دستورية حقيقية تعيد للشعب سلطته الحقيقية ويصدر قانون انتخاب توافقي".
وينص الدستور الاردني على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله، فيما يطالب الاسلاميون بتعديلات تفضي الى رئيس وزراء منتخب لا معين.
وقال العاهل الاردني في مقال منتصف الشهر الحالي "علينا ان نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية، وكخطوة اولى فإننا سنبادر الى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية".
واضاف ان "رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري ان يكون عضوا في مجلس النواب سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الاغلبية من الكتل النيابية".
وتابع "اذا لم يبرز ائتلاف اغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء المكلف سيقوم بدوره بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها، والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب، والاستمرار بالمحافظة عليها".
وافضت الانتخابات النيابية التي جرت الاربعاء الماضي الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب ال150.
ومن هؤلاء النواب هناك 110 نائب يدخلون لاول مرة مجلس النواب بالاضافة الى اربعين نائبا سابقا، فيما كانت حصة المرأة 18 مقعدا منها ثلاثة مقاعد بالتنافس الحر و15 بموجب الكوتا النسائية.
وقاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات احتجاجا على قانون الانتخاب، وهي تطالب بقانون "عصري" يفضي الى "حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين".