اعلن لوبي السلاح الاميركي القوي الاحد انه يرفض ادخال اي تعديل قانوني بهدف تقييد حيازة السلاح خلافا لرغبة الرئيس باراك اوباما الذي دعا الى ذلك بعد مقتل 26 شخصا بينهم 20 طفلا في نيوتاون. ورفض واين لابيار، نائب رئيس الجمعية الوطنية للاسلحة، رفضا قاطعا التشريع الذي اقترحته اثر المجزرة السناتورة ديان فينشتاين بهدف منع وتقييد نقل وحيازة على الاقل 100 بندقية هجومية ورشاشة. وقال "هذا مشروع قانون مزيف، ولهذا السبب لا اعتقد انه سيمرر" في الكونغرس، مشيرا الى المبادرة الرامية الى منع الاسلحة المشابهة لذاك الذي استخدمه مطلق النار المختل عقليا في نيوتاون في 14 كانون الاول/ديسمبر. واضاف لابيار لاذاعة "ان بي سي"، "انه مبني جملة وتفصيلا على الاكاذيب (...) السياسيون لا يقولون الحقيقة. انهم يقولون ان هذه الاسلحة قوية، هذا خطأ، يقولون انها تسبب جروحا اكبر، هذا خطأ، يقولون انها تتطلب رصاصات اكبر، هذا خطأ، يقولون انها اسلحة حربية، هذا خطأ". وتابع ان المجزرة التي وقعت في 1999 في مدرسة في كولومبين واوقعت 13 قتيلا، وقعت رغم وجود قانون مماثل. وقال "لا يمكن اصدار تشريع يحكم على الاخلاق. القانون لا يسري سوى على العقلاء والذين يحترمون القانون، وليس على المجرمين. هناك وحوش في الخارج وعلينا ان نتحرك لتوقيفهم". واقترحت السناتورة فاينشتاين قانونا يمنع بيع اسلحة هجومية ومماشط اسلحة كبيرة في مبادرة ايدها اوباما. وعين اوباما نائب الرئيس جو بايدن على راس مجموعة عمل للتفكير في مسائل الاتزان والفراغ القانوني في ما يتعلق ببيع الاسلحة من دون التحقق من وجود سوابق لدى المشتري. ويتوقف تمرير مشروع القانون على موقف المشرعين المقربين من لوبي السلاح في الكونغرس، بعد ان فشلت محاولات عدة سابقة لتمرير قوانين لتقييد بيع الاسلحة بسبب عدم تاييد اللوبي الذي يضم 11 الف مدرب. وقال لابيار "الاميركيون يريدون ضمان الحريات، والجمعية الوطنية للاسلحة لن تحرمهم (ما يضمنه الدستور) وتؤيده الغالبية". ويضمن التعديل الثاني في الدستور حيازة الاسلحة. وتساءل "هل تريدون قانونا اخر يضاف الى 20 الف نص موجود في حين ان معظم القوانين الفدرالية حول الاسلحة لا تطبق اصلا؟". واتهم "الماكينة الاعلامية بالقاء المسؤولية على الاسلحة كلما وقعت حادثة". ودعا مجددا الى وضع شرطي مسلح امام كل مدرسة لمنع تكرار المأساة. وقال "الشرطة تحمي الرئيس، وتحمي الكونغرس والمؤسسات ووسائل الاعلام، فلماذا لا نحمي ثروتنا الاهم، أطفالنا"، داعيا الى الاقتداء "باسرائيل التي تضع حراسا مسلحين امام كل مدرسة". وقال ان جمعيته تقف "الى جانب الاميركي العادي، الذي يحتاج الى الحماية ويتمسك بحريته" وشهدت الولاياتالمتحدة 62 حادثة اطلاق نار اوقعت عددا كبيرا من الضحايا منذ 1982. وكانت غالبية الاسلحة المستخدمة فيها اسلحة رشاشة وبنادق اشتراها القتلة بصورة قانونية. وقدر عدد الاسلحة غير العسكرية في الولاياتالمتحدة في 2009 بنحو 310 ملايين قطعة، ما يوازي قطعة واحدة تقريبا لكل مواطن. والاميركيون معرضون 20 مرة اكثر للقتل بسلاح ناري من اي مواطن في اي من البلدان المتقدمة.