بدأت سعودة سوق العمل في المملكة العربية السعودية تاخذ منحنى جديدا بعد ان قررت وزارة العمل فرض رسوم مالية على الشركات التي يفوق فيها عدد الموظفين الاجانب نظراءهم السعوديين، وتقدر الرسوم بنحو 2400ريال (600 دولار) سنويا عن كل عامل. وترمي الخطة الجديدة التي يبدأ سريان مفعولها مع بداية السنة الهجرية الى رفع كلفة العمالة الوافدة وبالتالي تشجيع ارباب العمل على اللجوء الى سوق العمل المحلي، الا انها اثارت جدلا جديدا حول مدى استعداد القطاع الخاص السعودي للتخلي عن العمالة الاجنبية ومدى استعداد السعوديين للعمل في قطاعات ينظر العديد منهم اليها على انها غير ملائمة. انتقد بعض رجال الاعمال السعوديين القرار واعتبروه متسرعا ومفاجئا بل منهم من وصفه بانه يضر بالمصلحة الاقتصادية للبلاد. ويهيمن العمال الاجانب، الذين يقدر عددهم بثمانية ملايين شخص، على القطاع الخاص. وتصل نسبتهم في قطاع المقاولات والبناء الى 90 % معظمهم ينحذر من جنوب شرق اسيا. وربما هذا ما يفسر لجوء بعض اصحاب المقاولات الى التجمع الاسبوع الماضي امام مكتب العمل في القصيم شرق العاصمة الرياض في محاولة لمقابلة مسؤولين محليين واقناعهم بضرورة اعادة النظر فيه. ونقلت صحف سعودية ان الوزارة تعتزم تقديم تعويضات مالية لاصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررين من قرار فرض الرسوم على العمالة الاجنبية وذلك من خلال آلية وضعتها الوزارة الوصية وتشمل عدة شروط للتاكد من تطابقها مع القواعد التي سنتها والحيلولة دون استغلال اي فجوات. وبحسب مصادر من وزارة العمل فان السلطات لا تعتزم تأجيل او ايقاف تنفيذ القرار لكونه حسب الوزارة صادرا من مجلس الوزراء منذ اكثر من عام ونصف بالرغم من تعاطفها مع بعض وجهات نظر اصحاب الشركات وتحفظاتهم. يقدر احدث التقارير الاقتصاديةقيمة التحويلات التي يقوم بها العمال الاجانب الى دولهم الاصلية بنحو 30 مليار دولار. وفي الاشهر الماضية اثيرت عدة افكار تتعلق بفرض ضريبة الدخل على الاجانب الا ان هذه المقترحات واجهت رفضا من اوساط رجال الاعمال وافرزت انقساما حادا داخل مجلس الشورى السعودي. فبعض الاعضاء رأى ان مثل هذه الخطوة ستدر على خزينة المملكة ايرادات هائلة تعود بالفائدة والمنفعة العامة وتعوض بعض انفاق الحكومة في دعم اسعار بعض السلع والخدمات والتي يستفيد منها المواطنون والاجانب على حد سواء، لكن الطرف الاخر يرى ان اضرارها تفوق منافعها بسبب التكاليف التي ستفرضها على الشركات في جلب العمالة وهو ما قد يترجم الى زيادة اسعار السلع والخدمات. واجهت السعودية على مدى السنوات الماضية جملة انتقادات من منظمات حقوق الانسان بسبب سجل المملكة في معاملة العمال الاجانب كما تراه هذه المنظمات. وكان تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش قد كشف عن سوء معاملة العمال الوافدين في غياب تشريعات قانونية كافية تحميهم من استغلال رجال الاعمال. واشار التقرير الى ان مئات العمال من مختلف الجنسيات يعملون في ظروف صعبة ويتعرضون لانتهاكات واغتصاب حقوقهم وحتى الضرب على ايدي ارباب العمل السعوديين. إلا أن السلطات السعودية تنفي ذلك بالقول انها تقوم سنويا بإصدار اكثر من نصف مليون تأشيرة استقدام جديدة وهذا دليل على حسن المعاملة، كما تؤكد انها ادخلت تعديلات واصلاحات على القوانين التي تحكم سوق العمالة بهدف تحسين ظروف العمل والقضاء على الانتهاكات التي برزت في السنوات الاخيرة.
