أقر البرلمان اليوناني ميزانية عام 2013 والتي تتضمن إجراءات جديدة في خفض الإنفاق بالرغم من احتجاجات شعبية حاشدة في الشوارع. وجرى تمرير الميزانية بموافقة 167 نائبا مقابل رفض 128، وكانت هذه الخطوة شرطا مسبقا لمنح أثينا قرضا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي الإفلاس تقدر قيمته ب31.5 مليار يورو (40 مليار دولار). ويأتي هذا التصويت في الوقت الذي من المقرر أن يناقش فيه وزراء مالية منطقة اليورو الأزمة اليونانية خلال اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل. وكان رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس، المقرر أن يشارك في القمة، قد حذر في وقت سابق من أنه بدون حصول بلاده على القرض الجديد، فإنها ستواجه إفلاسا في غضون أيام. ويقول مراسل بي بي سي في أثينا مارك لوين إن المشكلة التي تواجه ساماراس تتمثل في أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع قبل إقرار الاتحاد الأوروبي للدفعة الجديدة من المساعدات، حيث أن هذه الخطوة تتطلب موافقة برلمانات بعض الدول ومن بينها البرلمان الالماني. وأوضح المراسل أن الميزانية اليونانية الجديدة تنبئ بتفاقم الركود الذي تعاني منه اليونان، وهو أسوأ ركود تشهده أي دولة على الإطلاق في التاريخ الحديث. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انكماشا العام المقبل بنسبة 4.5%، وعلى الأرجح سيرتفع الدين العام إلى 189% من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يصل تقريبا إلى ضعف الناتج القومي لليونان. وبلغ الدين العام لهذا العام 175%. وقال رئيس حزب سيريزا اليساري المعارض الكسيس تسيبراس إن أحدث إجراءات لخفض الميزانية ستجعل اليونان غير قادرة على تحمل تكاليف توفير بعض السلع الأساسية خلال هذا الشتاء. وأضاف موجها خطابه للحكومة هذا هو السبب الذي يجعلنا نقول إنكم خطر على البلاد. إنكم غير قادرين على التفاوض . يأتي هذا في الوقت الذي تجمع فيه نحو 10.000 شخص في مظاهرات خارج مقر البرلمان في العاصمة اليونانية اثينا للتنديد بحزمة التقشف الجديدة. وأوضح مراسل بي بي سي في بروكسل كريس موريس إن الحزمة المقبلة من قروض الإنقاذ لليونان ظلت متأخرة لأشهر، لتصبح بذلك رمزا سياسية بقدر كونها رمزا ماليا. وقال المراسل إن حكومات منطقة اليورو لم تحدد بعد كيف ستصرف الأموال لليونان، ولذا فإنه لا يزال هناك الكثير من الأسئلة تحيط باليونان والاستراتيجية الكاملة للإصلاح الذي يستند لإجراءات التقشف.
