أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من النائب السابق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري السابق والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور كمال الجنزروى رئيس مجلس الوزراء السابق وإحالته للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في الزيادات التي تمت في ميزانية المحكمة الدستورية العليا منذ قيام الثورة حتي الآن. وقالت صحيفة الاهرام المصرية ان العمدة قال فى بلاغه إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية الاستثمارات ليصبح فى موازنة 2012/2013 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه . وأضاف العمدة في يلاغه أنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة خلال العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه . وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 تضمن زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر وحيث إن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين وإن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا العسكري فى المرحلة الانتقالية لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحسابات لبحث حقيقة الزيادات التى اعتمدها العسكرى فى الموازنتين وهل هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها وهل أخذت فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشارا فقط وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة . وتساءل العمدة فى بلاغه عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائها، بما يزيد على 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 وما يزيد على 86 مليون جنيه فى العام الحالى وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013 التى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من نفس العام أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك؟.
