أعلنت الصين أرقاما مشجعة تظهر أن الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما تبدأ مرحلة الانتعاش، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة، أكثر من المتوقع خلال أكتوبر/تشرين الأول هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ويعني هذا انخفاض معدل التضخم ومنح صناع القرار مساحة لتوظيف محفزات النمو، وتأتي هذه الأرقام الخاصة بمعدلات النمو الصيني بعد ثلاث سنوات من الانخفاض. حيث ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 9.6 في المئة، بينما قفزت نسبة مبيعات التجزئة إلى 14.5 في المئة، بما يشير إلى تزايد الطلب المحلي، كما أن حجر الزاوية في الاقتصاد الصيني هو الاستهلاك المحلي، والطلب المتزايد على الصادرات الصينية، وهو أحد أكبر محفزات النمو حتى عام 2008، حيث عرف تراجعا مع تباطؤ في أسواقها الرئيسة مثل الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان. ودفع الانخفاض في المبيعات الخارجية للصين، والتباطؤ المستمر في اقتصادها، المسؤولين الصينيين إلى اتخاذ خطوات متنوعة لإنعاش الطلب المحلي هذا العام. حيث خفضت الحكومة أسعار الفائدة مرتين منذ يونيو/حزيران، كما خفضت حجم النقد الذي تحتاجه البنوك للمحافظة على سعر الصرف في ثلاث مناسبات خلال الأشهر القليلة الماضية لتعزيز الإقراض. ومن أجل تعزيز الإنفاق الداخلي سمحت بكين بإقامة مشروعات بنية تحتية جديدة تتجاوز قيمتها ال150 مليار دولار(94 مليار جنيه استرليني). ويقول المحللون أنه في الوقت الذي لايبدو أن الصين سوف تسمح ببرنامج ضخم للحوافز الاستثمارية، فإن انخفاض معدلات التضخم يعني أن الحكومة تستطيع الاستمرار في دفع الاجراءات الموجودة دون تخوف من تأثيرها على أسعار السلع الاستهلاكية. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.7 في المئة منذ العام الماضي وهي أبطأ وتيرة لها منذ يناير/كانون الثاني من عام 2010. وقال فراستر هوايي الكاتب المشارك في مجلة الرأسمالية الحمراء لبي بي سي : بشكل واضح يعطي الانخفاض في معدلات التضخم للحكومة مساحة لتفعيل المزيد من محفزات النمو.
