امرت حكومة جنوب السودان الخميس الشركات النفطية العاملة في البلاد باستئناف انتاج النفط، وذلك بعد توقف الانتاج منذ كانون الثاني/يناير بسبب نزاع مع السودان حول رسوم الترانزيت. وتلا وزير النفط في حكومة جنوب السودان ستيفن ديوداو بيانا رسميا جاء فيه ان "الشركات النفطية الاجنبية ومشغلي خطوط الانابيب العاملين في جنوب السودان تلقوا الامر باستئناف انتاج وضخ النفط الخام". وتلا الوزير نص القرار في حضور مسؤولين في شركات نفطية عدة ولا سيما مجموعة بتروناس الماليزية وشركة النفط الصينية الوطنية "سي ان بي سي". واوضح ان البدء بتسويق النفط الذي سيستأنف انتاجه يتطلب ثلاثة اشهر على اقل تقدير لان اعادة فتح انابيب النفط تنطوي على تعقيدات عدة. والاربعاء صادق البرلمان السوداني بشبه اجماع على اتفاق في مجالي النفط والامن وقعه رئيسا السودان وجنوب السودان في ايلول/سبتمبر لانهاء التوتر بين البلدين الجارين. وكان برلمان جنوب السودان صادق على هذه الاتفاقات الثلاثاء. وكان الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سالفا كير ابرما في 27 ايلول/سبتمبر في اديس ابابا مجموعة من الاتفاقات على صعيدي الامن والتعاون. واوقفت حكومة جنوب السودان انتاج النفط في كانون الثاني/يناير بعد ان اتهمت الخرطوم بالسرقة في الخلاف الطويل حول المبلغ الذي يجب ان تدفعه جوبا مقابل مرور نفطها في اراضي الشمال لتصديره. ونص الاتفاق الذي وقع نهاية الشهر الماضي على استئناف ضخ النفط اضافة لمبلغ ثلاثة مليارات دولار تدفع للخرطوم كتعويض عن فقدانها عائدات النفط بانفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011 وذهاب 75% من عائدات النفط مع الدولة الجديدة. وادى وقف انتاج النفط في جنوب السودان في كانون الثاني/يناير الى حرمان جوبا من 98% من عائداتها النفطية، كما الحق ضررا بالاقتصاد في السودان المجاور.