تحقق هيئة النزاهة العراقية الرسمية التي تعنى بمكافحة الفساد في قضايا ترتبط بالبنك المركزي، بحسب ما اكد متحدث باسم الهيئة ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان بهاء الاعرجي الثلاثاء. وقال المتحدث حسن عاتي لوكالة فرانس برس "استلمنا ملفا خاصا بالبنك المركزي من قبل لجنة النزاهة البرلمانية والتحقيق جار حاليا". ولم يوضح المتحدث طبيعة الملف. لكن الاعرجي قال لفرانس برس ان القضية "لا تدور حول اموال بل حول اجراءات وتعليمات ادت الى زيادة سعر الدولار مقابل الدينار (العراقي) وتدني سعر الدينار". واضاف الاعرجي ان "التحقيق ما زال متواصلا. صدرت مذكرات قبض لكن لم تصدر مذرات منع سفر"، مشيرا الى ان عدد مذكرات التوقيف بلغ "ثلاثين مذكرة تشمل محافظ البنك ونائبه وهذا ما سيجعل الامر اكثر تعقيدا". واكد ثقته في ان "محافظ البنك المركزي ونائبه سيمثلان امام القضاء". وقال ان "هذا قرار القاضي ويجب ان يحترم ونتمنى على السياسيين الا يتدخلوا". من جهته، لم يؤكد عاتي صدور مذكرات توقيف في هذه القضية، موضحا ان "هيئة النزاهة لا تصدر اموامر اعتقال او قبض بل ان اختصاصها التحقيق، واذا كانت هناك اوامر قبض فهي تصدر عن القضاء وحده". وكان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي يتولى منصبه منذ 2003 قال في اتصال مع فرانس برس من طوكيو قبل يومين "لا اعرف شيئا عن هذا الامر وان شاء الله لن تكون هناك مذكرات توقيف". واكدت وزارة العدل العراقية لفرانس برس ان القضية مرتبطة بمجلس القضاء الاعلى الذي تعذر الاتصال به طوال اليومين الماضيين. وشهد سعر صرف الدولار في نيسان/ابريل اعلى مستوى له امام الدينار منذ نحو اربع سنوات في الاسواق المحلية وهو 1320 دينارا لكل دولار، بعد ان كان مستقرا عند مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد. وقال الشبيبي حينها لفرانس برس ان "الاوضاع السياسية غير المستقرة نسبيا في العراق وفي المنطقة المحيطة اوجدت طلبا كبيرا على الدولار ما ادى الى ارتفاع سعر صرف هذه العملة مؤخرا"، في اشارة خصوصا الى ايران وسوريا. وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني/يناير 2011 قرارا بربط البنك المركزي بمجلس الوزراء معللة ذلك ب"غلبة الصفة التنفيذية على اعمال البنك ونشاطاته". وحذر محافظ البنك المركزي بعد صدور هذا القرار من مخاطر تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك "سيفقد العراق مسؤولية حماية امواله في الخارج".
