اعلنت الحكومة الاميركية الجمعة ان العجز في ميزانية الولاياتالمتحدة تراجع الى مستوى 7,0% من اجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2012 التي انتهت في 30 ايلول/سبتمبر الماضي، مقابل 8,7% للسنة المالية 2011. وعلى رغم تراجعه بنسبة 16% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة، فإن الحصيلة السلبية لمالية الدولة الفدرالية الاميركية (-1,089 مليار دولار) لا تزال اعلى من عتبة ال1,000 مليار الرمزية، وذلك للعام الرابع على التوالي. وفي مؤشر جزئي على تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، فإن اعادة التوازن للحسابات العامة باتت ممكنة بفضل زيادة في واردات الدولة بنسبة 6% بالمقارنة مع العام 2011 مرفقة بتراجع في النفقات العامة بنسبة 2% بحسب الارقام الرسمية. وفي بيان مشترك تم نشره مع وزير الخزانة تيموثي غايتنر، اعتبر مدير مكتب الميزانية في البيت الابيض جيفري زيينتز ان "الطريق المرسومة لتخفيض العجز في الميزانية واضح". وأكد غايتنر من جانبه ان "الوقت حان ليتخذ الكونغرس التدابير اللازمة التي ستسمح بارساء نمو اقتصادي دائم للسنوات المقبلة". واشار وزير الخزانة الى التحديات التي تواجه اعضاء الكونغرس. وينبغي على هؤلاء الاتفاق بحلول نهاية العام على طريقة لتخفيض الدين العام الاميركي (الذي سيبلغ هذا العام 107,2% من اجمالي الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي)، خشية اصطدام الانتعاش الاقتصادي الهش بما اصطلحت تسميته "جدار الميزانية". وهذه العبارة تعني انتهاء سريان عدد من تدابير الانعاش الاقتصادي وتقليص الضرائب والبدء التلقائي بسريان تخفيضات للنفقات العامة مرتقبة في الايام الاولى من كانون الثاني/يناير، في غياب التوافق بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.
