اعربت 11 دولة اوروبية من بينها فرنساوالمانيا وايطاليا واسبانيا الثلاثاء عن استعدادها لاتخاذ قرار سريع بفرض ضريبة على التحويلات المالية في مشروع ما زال ينتظر التوضيح ويثير معارضة عدد من الدول الاوروبية الاخرى. وطرحت المفوضية الاوروبية هذا الاقتراح قبل اكثر من عام، لكنه بقي حبرا على ورق بعد بروز خلافات عميقة بين اعضاء الاتحاد الاوروبي ال27 بخصوصه في حزيران/يونيو. غير ان فكرة اعادة اطلاق المشروع بصيغة "تعاون معزز" يحتاج الى موافقة تسع دول على الاقل في الاتحاد، شهدت تسارعا قبل اسبوعين. ووجهت فرنساوالمانيا اللتان شكلتا اهم المروجين لهذه الضريبة رسالة الى شركائهما لحثهم على اتخاذ قرار. وتلقت المفوضية الاوروبية مساء الاثنين رسائل من سبع دول هي الى جانب المانياوفرنسا، بلجيكا والبرتغال وسلوفينيا والنمسا واليونان. والثلاثاء اعلن المفوض الاوروبي لشؤون الضرائب الغيرداس سيميتا خلال اجتماع لوزراء المالية في الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ عن تاكيد اربع دول اخرى نيتها المشاركة وهي ايطاليا واسبانيا وسلوفاكيا واستونيا. وكل تلك الدول من ضمن منطقةاليورو. وتريد المفوضية تقديم اقتراح للتعاون المعزز خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية الاوروبيين في 13 تشرين الثاني/نوفمبر استعدادا لابرام اتفاق قبل نهاية العام الجاري. وهذا ما يطمح اليه وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتسي الذي رحب "بالاثر الايجابي" للرسالة التي وقعها مع نظيره الالماني وولفغانغ شوبل. وتستند المناقشات الى الاقتراح الذي قدمته المفوضية الاوروبية في ايلول/سبتمبر 2011 وينص على فرض ضريبة على جميع التجويلات الجارية بين المؤسسات المالية. وتحدد نسبة الضريبة المفروضة على تبادلات الاسهم والسندات ب0,1% والعقود المشتقة بنسبة 0,01%. وكرر الوزير البريطاني جورج اوزبورن الذي تشمل بلاده ثلاثة ارباع التحويلات المالية في اوروبا معارضة بلاده لضريبة لا تطبق في المراكز المالية الكبرى الاخرى حول العالم على غرار نيويورك وهونغ كونغ وسنغافورة. وتابع ان بلاده لن تعرقل مبادرة الدول ال11 مشيرا الى ان الغموض ما زال يحيط بالاقتراح الضريبي بصيغته الحالية، سواء على مستوى المنتجات المعنية والتأثير على المالية العامة في الدول المشاركة وعلى المداخيل، وهي نقاط خلاف بين برلين وباريس. فالمانيا تعارض استخدام ما تولده الضريبة لتغذية ميزانية الاتحاد الاوروبي كما اقترحت فرنسا. كما لم يقيم اجمالي المبلغ المولد للدول ال11، حيث قدرته المفوضية الاوروبية ب57 مليار يورو سنويا في حال مشاركة الدول الاوروبية كافة. في منطقة اليورو نفسها تعارض عدة دول المشروع على غرار هولندا. وقال الوزير الهولندي يان كيس دي ياغر "اجرينا ثلاث دراسات مستقلة في هولندا اثبتت ان فرض ضريبة على التحويلات ستكون له عواقب مدمرة، لذلك نحن ضده بحزم". وتتطرق مناقشات وزراء المالية الاوروبيين الثلاثاء الى موضوع الاشراف الاوروبي على المصارف الشائك. وتحدث الوزير السويدي اندرس بورغ عن "وضع صعب جدا" بهذا الخصوص. وتستمر الخلافات بين الاوروبيين حول الجدول الزمني للمشروع الذي ينص على تكليف البنك المركزي الاوروبي بمهمة الاشراف وحول نطاق عمله.
