امرت محكمة في المالديف الاحد باعتقال الرئيس السابق محمد نشيد، اول رئيس انتخب ديموقراطيا، والذي يطعن في شرعية الاجراءات القانونية ضده. واصدرت محكمة هولهوميل مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق لتخلفه للمرة الثانية عن المثول امام هيئة خاصة مؤلفة من 3 قضاة شكلت لمحاكمته بتهمة استغلال السلطة اثناء رئاسته. وذكر مسؤول في المحكمة ان المذكرة تطلب من الشرطة "الابقاء على احتجاز نشيد حتى مثوله امام المحكمة". ولم يصدر اي رد فعل فوري من نشيد او حزبه "الحزب المالديفي الديموقراطي" الذي اوضح انه لن يلتزم باي من قرارات المحكمة. وفي وقت سابق من اليوم قال نشيد انه يطعن في شرعية العملية القانونية الموجهة ضده. وقال في رسالة على تويتر "انا اشكك في قانونية هذه المحكمة .. وطعنت في القضية امام المحكمة العليا وانتظر قرارها". الا ان مصادر رسمية قالت انه تم رفض طعنه. وقال الحزب ان نشيد سافر الى جنوب البلاد ولن يعود حتى السبت. ويقول نشيد الذي فاز في اول انتخابات ديموقراطية تجري في البلاد في 2008 انه لن يحظى بمحاكمة عادلة. وفي حال ادانته يمكن أن يتم سجنه او ابعاده عن الارخبيل لمدة ثلاث سنوات، وهي عقوبة يمكن ان تمنعه من المشاركة في اية انتخابات مستقبلية. وكان نشيد استقال من الرئاسة في شباط/فبراير بعد تمرد للشرطة وصفه بالانقلاب. ومنذ ذلك الحين تجري تظاهرات واعمال عنف متقطعة في الارخبيل الذي يعرف بانه مقصد للسياح. وتتركز الاتهامات على قراره ارسال قوات من الجيش لاعتقال احد كبار القضاة في وقت سابق من هذا العام، ما اثار احتجاجات ضد الحكومة توجها تمرد للشرطة وسقوط نشيد.
