طلبت هيومن رايتس ووتش من البنك الدولي "مراجعة" مساعدته لرواندا بسبب ادلة مفصلة حول اساءات لحقوق الانسان و"دعم" الجيش الرواندي لمجموعات مسلحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وفي رسالة تلقتها وكالة فرانس برس الاحد "حضت" منظمة الدفاع عن حقوق الانسان البنك الدولي على ان "يثير لدى الحكومة الرواندية الهواجس المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في رواندا والدعم العسكري الرواندي المستمر لمجموعات مسلحة ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية علنا او في الخفاء". وذكرت هيومن رايتس ووتش في رسالتها المرفقة بعرض من عشر صفحات حول "الهواجس الرئيسية حيال حقوق الانسان"، بان البنك الدولي هو احدى اهم الجهات المانحة لرواندا. وقالت المنظمة ان قروض البنك الدولي لتنفيذ مشاريع بلغت في اذار/مارس 2012 قرابة 300 مليون دولار اميركي، بينها 100 مليون على شكل دعم سنوي للموازنة العامة. وكتبت هيومن رايتس ووتش في تموز/يوليو الماضي انها "لا تزال تتلقى معلومات ذات مصداقية حول الدعم العسكري الرواندي لحركة ام23". وهذه الحركة التي تقاتل الجيش النظامي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، تحتل جزءا من منطقة شمال كيفو وتقدم نفسها على انها حركة متمردة تضم عسكريين سابقين من جمهورية الكونغو الديموقراطية وتنفي اي علاقة لها برواندا. وهيومن رايتس ووتش التي تذكر بان الولاياتالمتحدة وهولندا وبريطانيا والمانيا والسويد علقت في تموز/يوليو الماضي او أخرت جزءا من مساعدتها لرواندا، تطلب من البنك الدولي "مراجعة كل البرامج والمشاريع لرواندا للتاكد من ان اموال البنك الدولي لا تسهم في اساءات لحقوق الانسان مباشرة او بطريقة غير مباشرة سواء في رواندا او في جمهورية الكونغو الديموقراطية".