دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي نقلا عن بيانات وزارة المالية السعودية إن المملكة قدمت حتى الآن خمس المساعدات المطلوبة بشدة التي تعهدت بها للدول العربية منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي العام الماضي. وتعهدت الرياض بتقديم قروض ومنح ومساعدات أخرى بقيمة اجمالية 17.9 مليار دولار في الفترة من بداية عام 2011 وحتى الأول من يونيو حزيران من العام الحالي يتم صرفها على عدة سنوات لتصبح مانحا رئيسيا للمساعدات في وقت تسعى فيه دول عربية جاهدة لإصلاح الاضرار التي تعرضت لها اقتصاداتها بسبب الانتفاضات. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد السعودي صدر هذا الأسبوع بعد مشاورات معتادة مع الحكومة السعودية إن المملكة صرفت 3.7 مليار دولار من هذا المبلغ خلال هذه الفترة. واضاف الصندوق "جاء الدعم الاقليمي على شكل تعهدات جديدة كبيرة بمساعدات مالية وبشكل غير مباشر إذ يؤدي النمو المالي في السعودية إلى زيادة الطلب على الواردات كما يزيد من تحويلات العمالة الوافدة في المملكة." وقال محللون إن عدم التيقن السياسي والاقتصادي ابطأ تحويل المساعدات من السعودية ودول خليجية أخرى منذ بداية الانتفاضات. ويريد المانحون الحيلولة دون انهيارات اقتصادية في الدول العربية لكنهم قلقون من تقديم مبالغ كبيرة بسرعة لحكومات جديدة قد يتضح انها غير صديقة أو قد تبدد المال. وافادت بيانات الصندوق أن مصر تلقت 1.5 مليار دولار من اربعة مليارات وعدتها بها السعودية في حين حصل الاردن على 1.4 مليار من 2.7 مليار دولار. وقد لا تشمل بيانات الصندوق مساعدات قدمتها بعد الأول من يونيو. فقد أظهرت البيانات ان السعودية قدمت 350 مليون دولار لليمن من 3.6 مليار تعهدت بها لكن مسؤولين يمنيين قالوا هذا الشهر إن السعودية قدمت لبلادهم وقودا ومنتجات نفط زادت قيمتها على 2.2 مليار دولار هذا العام بالإضافة إلى قرض بقيمة مليار دولار للبنك المركزي اليمني. ويقول الصندوق إن المغرب وتونس مازالا ينتظران الحصول على 1.25 مليار دولار و750 مليون دولار على التوالي وعدتهما بها السعودية. وفي أوائل العام الماضي وعدت السعودية البحرين وعمان بمساعدات اجماليها خمسة مليارات دولار في إطار تعهدات بقيمة 20 مليار دولار من دول الخليج الغنية لمساعدة البلدين على تخفيف التوترات الاجتماعية. ولم تبدأ هذه الأموال في التدفق بعد. وقالت البحرين في يونيو إن المساعدات لم تصل لكنها مازالت تنتظر الدفعة الأولى في وقت قريب. ويعادل مبلغ 17.9 مليار دولار الذي تعهدت به السعودية نحو 10 بالمئة من حجم ميزانية البلاد البالغ 690 مليار ريال (184 مليار دولار) لعام 2012 وفقا لحسابات رويترز. وتعهدت الرياض كذلك بمبلغ 15 مليار دولار لدعم موارد صندوق النقد. واظهر استطلاع اجرته رويترز في يوليو انه من المتوقع أن يبلغ فائض ميزانية السعودية نحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.
