انقلب النزاع الدموي لمنجم مريكانا في جنوب افريقيا معركة قضائية بعد اقرار اتهام حوالى 300 من العمال المضربين بالقتل، ما دفع محاموهم الى التهديد بالادعاء على الرئيس جاكوب زوما ما لم يتم الافراج عنهم في نهاية الاسبوع الجاري. وقد اثار القرار دهشة كبيرة بينما طلب وزير العدل جيف راديبي توضيحات. وقال راديبي في بيان "لا شك ان قرار النيابة سبب صدمة وهلعا وارتباكا في مجتمع جنوب افريقيا". ولم يذكر القاضي ايساو بوديجيلو النص الذي اعتمد عليه لاتهام العمال الموقوفين الذين كانوا بين المضربين. وقالت الشرطة انها اطلقت النار عليهم دفاعا عن النفس وانهم كانوا مسلحين برماح وسواطير. لكن عددا كبيرا من الحقوقيين قالوا انه اعتمد في قراره المتعلق بقضية مقتل 34 من عمال المناجم برصاص الشرطة، على قانون لمكافحة الشغب يعود الى 1956 اي منذ عهد الفصل العنصري لكنه مطبق حتى اليوم. ويقضي النص بتوجيه الاتهام بالقتل الى اي شخص يتم توقيفه في موقع تبادل لاطلاق النار مع الشرطة سواء كان الضحايا من الشرطة ام لم يكونوا. وقال الخبير في الدستور بيار دي فوس على مدونته ان "نظام الفصل العنصري استخدم هذا البند باستمرار للحصول على ادانة جنائية لواحد او اكثر من قادة التظاهرات او منظمات مكافحة الفصل العنصري مثل المؤتمر الوطني الافريقي". واشار الى ان اعضاء هذه الحركة "شاركوا في نشاطات تخريب وهاجموا وقتلوا ممثلي نظام الابارتايد". وتابع انه "ليس هناك اي سبب صالح يسمح حاليا باتهام العمال بالقتل"، الا اذا كان لدى النيابة عناصر لا يعرفها الناس. اما فانسان نميهيل الحقوقي في جامعة ويتووترسراند فقال "كنت ساتفهم هذا القرار لو كان يتعلق بمقتل الشرطيين (في الايام التي سبقت) لكن اتهامهم بعدما اطلقت الشرطة النار على رفاقهم فهذا امر غريب". وحتى الآن لم يتم استجواب اي شرطي بعد تشكيل لجنة للتحقيق مهمتها كشف ملابسات هذه القضية. واكدت النيابة ان الاتهام بالقتل امر عادي للذين يتم توقيفهم في مواجهة مع الشرطة يسقط فيها قتلى. ودعا محامو المتهمين ال270 الرئيس زوما الى "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاطلاق سراحهم (موكلوهم) بحلول الساعة 13,00 (11,00 ت غ) من الاحد الثاني من ايلول/سبتمبر". ويأتي ذلك بينما سيتم السبت والاحد تشييع حوالى عشرين من الضحايا بعد 15 يوما على الحوادث. وكانت المفاوضات بين النقابات والشركة المستثمرة لمنجم البلاتين الذي شهد هذه الحوادث ارجأوا امس مفاوضاتهم الى الاثنين. وقال احد ممثلي المضربين زولاني بودلاني "لا يمكننا القول اننا راضون على التقدم الذي تحقق حتى اليوم. لم يقدموا لنا عرضا حول الاجور وكل ما يريدونه هو عودة العمال الى العمل". ويطالب العمال الذين اضربوا في العاشر من آب/اغسطس بزيادة اجورهم بمقدار ثلاثة اضعاف. من جهة اخرى، بدأ حوالى 12 الف موظف في منجم للذهب اضرابا امس بسبب مصدامات نقابية. وقالت مجموعة غولد فيلدز المستثمرة للمنجم ان "العاملين في القطاع الشرقي من منجم الذهي كي دي سي في ويست راند (الضاحية الغربيةلجوهانسبورغ) في جنوب افريقيا بدأوا اضرابا عشوائيا منذ مساء الاربعاء". واكد مدير فرع الشركة في جنوب افريقيا بيتر ترنر "استنادا الى التقارير غير الرسمية للموظفين، يبدو ان الاضراب مرتبط بشكل رئيسي بخلافات داخل المنظمات النقابية، لكننا لا نستطيع تأكيد ذلك". واضافت الشركة انها حصلت من القضاء على قرار بمنع الاضراب. وتنتج هذه المجموعة التي ادرجت اسهمها في بورصتي جوهانسبورغ ونيويورك 3,5 ملايين اونصة من الذهب سنويا، كما ورد على موقعها الالكتروني. وهي تستثمر ثمانية مناجم في استراليا وغانا والبيرو وجنوب افريقيا.
