ابوظبى - توقع كثير من الخبراء العقاريين ومسؤولو شركات الاستشارات العقارية في دراساتهم وتقاريرهم وتقديراتهم التي أطلقوها أواخر عام 2009 تراجع إيجارات المساكن والمكاتب في أبوظبي بنسب تتراوح بين 40-50% بدءا من العام 2012 وفي العام2013 وهو مالم يحدث حاليا لتذهب كل التوقعات والتقديرات أدراج الرياح. فلماذا؟ طبقا للدراسات التي أعدتها شركات الاستشارات العقارية في أبوظبي وأبرزها شركة كلاتونز وتروث خلال عامي 2008 و2009 فإن سوق أبوظبي واجه خلال السنوات من 2006 إلى 2009 ندرة في المباني الجديدة خاصة بعد أن توقفت دائرة المباني التجارية عن بناء المساكن كما نتج عنه نقص كبير في المعروض في السوق وتزامن ذلك مع وجود طلب كبير ومتزايد من المستأجرين فكانت النتيجة ارتفاعا غير مسبوق في الإيجارات السكنية وصل في بعض المناطق داخل مدينة أبوظبي كما تشير دراسة لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية- إلى 300%، وزاد إيجار الوحدة السكنية من غرفتين وصالة من 45 ألف درهم إلى 160 ألف درهم والوحدة من ثلاث غرف وصالة من 80 ألف درهم إلى 240 ألف درهم. وذهبت توقعات الخبراء مداها حيث أكدوا أن الإيجارات ستتراجع مع نهاية عام 2011 بنسب تصل إلى 25% ثم يزداد التراجع إلى 40% عام 2012 ثم 50% في عام 2013 لتستقر بعد ذلك لسنوات عدة سنوات إلا أن هذا لم يحدث.