ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاحد ان العراق يساعد جارته ايران في الالتفاف على العقوبات الدولية عبر تهريب النفط والسماح لطهران بتحريك مبالغ كبيرة من الاموال عن طريق سندات مصرفية. وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اشار الشهر الماضي الى ان مصرف ايلاف الاسلامي في العراق رتب صفقات بعشرات الملايين من الدولارات مع مصارف ايرانية فرضت عليها عقوبات بسبب ارتباطها بالملف النووي الايراني. لكن الصحيفة قالت اليوم ان هذا البنك ليس سوى جزء من شبكة من المؤسسات المالية وعمليات تهريب النفط التي ساعدت في تأمين سيولة نقدية للجمهورية الاسلامية التي تضر العقوبات باقتصادها. وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة الاميركية لمكافحة تمويل الارهاب والاستخبارات المالية ان الولاياتالمتحدة "تواصل جهودها بنشاط لمنع ايران من الافلات من العقوبات المالية الاميركية او الدولية، في العراق او اي بلد آخر". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين حاليين وآخرين عراقيين سابقين ان مسؤولي الحكومة العراقية يغضون النظر عن عمليات نقل مبالغ كبيرة من الاموال وتهريب واشكال اخرى من التجارة مع ايران، وبعضهم يحققون ارباحا من هذه النشاطات. وقال مسؤول اميركي اسبق في الاستخبارات ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يشرف على المصرف المركزي العراقي وهو بذلك "في قلب كل هذه" العمليات. وتابعت الصحيفة ان مجموعات ايرانية تسيطر على اربعة مصارف تجارية عراقية على الاقل عبر وسطاء عراقيين وتؤمن لطهران دخولا مباشرا الى النظام المالي الدولي الذي يفترض انها حرمت منه بالعقوبات. واضافت نيويورك تايمز ان حجم التجارة بين ايران والعراق ارتفع بسرعة منذ الغزو الاميركي للعراق في 2003 وبلغ 11 مليار دولار سنويا. واكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان العراق "لا ينوي مخالفة اي قواعد". لكنه اضاف "لدينا علاقات جيدة مع ايران لا نريد ضربها". وقالت الصحيفة ان تهريب النفط والمنتجات النفطية يزداد بينما لا تبذل بغداد جهودا كبيرة لوقف هذه العمليات "المنظمة بشكل جيد". واوضحت ان الفيول العراقي الذي يتم الحصول عليه باسعار منخفضة جدا نظرا لدعم الحكومة، يتم تهريبه من العراق الى ايران عبر كردستان. وبعد ذلك يتم تهريب الفيول الرخيص جدا الى افغانستان ليباع باسعار مرتفعة. وتابعت ان جزءا من النفط الايراني ينقل الى مرافىء العراق لبيعه.
