الحكومة الاسرائيلية تجتمع للتصويت على خطة للتقشف

تصوت الحكومة الاسرائيلية الاثنين على خطة تقشف تنص خصوصا على زيادة الضريبة على القيمة المضافة وضرائب على العائدات في محاولة لسد العجز المالي في خطوة من المتوقع ان تؤثر على الطبقات الدنيا.
ويفترض ان تمرر الحكومة بغالبية كبيرة رزمة الاجراءات التي عمل عليها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير المالية يوفال شتاينتز ورئيس بنك اسرائيل ستانلي فيشر.
ومن المتوقع ان تثير هذه الاجراءات استياء الاسرائيليين الغاضبين اصلا من غلاء المعيشة في الدولة العبرية بعد عام من حركة احتجاج اجتماعي عصفت باسرائيل الصيف الماضي للمطالبة بالعدالة الاجتماعية.
والخميس الفائت تمت زيادة الضرائب على التبغ والبيرة ما سينتج 1,04 مليار شيكل (250 مليون دولار).
ويقول المسؤولون الاسرائيليون ان هذه الاجراءات ستزيد العبء الضريبي في كل بيت اسرائيلي بمقدار 1740 شيكل (426 دولار اميركي) سنويا.
ومن بين الاجراءات المقترحة للحد من عجز الميزانية زيادة فورية لنسبة الضريبة على القيمة المضافة لتبلغ 17 بالمئة وزيادة 1 بالمئة في العام المقبل للضريبة على الافراد الذين يتقاضون عائدات شهرية بين 8881 و41830 شيكلا (2220 و10457 دولارا).
كما سيتم اقتطاع ضريبة بنسبة 2 بالمئة من العائدات التي تتجاوز 67 الف شيكل (16750 دولارا).
وستقتطع 750 مليون شيكل (187 مليون دولار) من ميزانيات الوزارات المختلفة باستثناء الدفاع والتربية والشؤون الاجتماعية ودمج المهاجرين الجدد. كما سيتم تطبيق اقتطاع اضافي بنسبة 3 بالمئة العام المقبل.
وقال وزير المالية يوفال ستاينيتز ان "هذه الاجراءات ضرورية بسبب انخفاض النمو من نسبة 5 بالمئة سنويا الى حوالى 3 بالمئة حاليا اذا اردنا تجنب الوصول الى وضع كارثي على ما تشهده اليونان واسبانيا".
كما اعلن عن "حرب على التحايل على النظام الضريبي" وعن ضريبة على الارباح التي راكمتها الشركات المتعددة الجنسيات الاسرائيلية او الاجنبية في اسرائيل.
واضاف ستاينيتز انه "اذا انهار الاقتصاد الاسرائيلي فلن تتمكن الحكومة من الاعتماد على بنك فدرالي على غرار الولايات المتحدة ولا على البنك المركزي الاوروبي لمساعدتنا".
واوضح مدير عام المالية دورون كوهين من جهته ان الحكومة ضاعفت في الاول من تموز/يوليو نسبة عجز الميزانية المتوقع للعام 2013 لتصبح 3 بالمئة من اجل تجنب زيادة كبيرة في الضرائب.
واوضح كوهين "لكن مع انخفاض العائدات الضريبية بسبب تباطؤ النمو، لكان هذا العجز اكبر بكثير لو لم نتخذ اجراءات التقشف التي يدعمها في آن صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الدولية".
ويتخوف المسؤولون الاسرائيليون ايضا من قيام وكالات التصنيف العالمية بتخفيض التصنيف الائتماني لاسرائيل بعد ان كانت في وضع جيد لسنوات.
وكانت الدولة العبرية تجنبت بشكل فعال ازمة الرهن العقاري عام 2008 بالاضافة الى بداية الازمة الحالية في منطقة اليورو.
وقال نتانياهو في بداية الاجتماع ان الامر "ليس مستحيلا ولكنه ليس سهلا". واضاف "اطلب من الوزراء ان يظهروا مسؤولية وعزما لحماية الاقتصاد الاسرائيلي. سناخذ المزيد ممن يمتلكون الكثير والقليل ممن يملكون القليل".