نجت الحكومة البلغارية من اقترا ع في البرلمان على سحب الثقة منها. ويتهم أصحاب اقتراح سحب الثقة من الحكومة التي تنتمي إلى يمين الوسط بعدم السعي لإصلاح القضاء ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد الذي أثار قلق الاتحاد الأوروبي. والتصويت الذي جرى الخميس هو الرابع على حكومة رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف منذ تسلمها السلطة قبل ثلاث سنوات بعد ان ساندها نواب مستقلون كما كان متوقعا بدرجة كبيرة. وأيد سحب الثقة 72 نائبا وعارضه 136 نائبا. ويحتاج الاطاحة بالحكومة موافقة 121 نائبا. وطرح اقتراح سحب الثقة المعارضة اليسارية وحزب حركة الحقوق والحريات التركية بعد ان قال الاتحاد الاوروبي انه سيطيل أمد المراقبة على النظام القضائي البلغاري وجهود مكافحة الجريمة المنظمة والفساد المستشري. ويقول الاشتراكيون ان الهجوم الذي نفذه مفجر انتحاري وقتل خمسة سياح اسرائيليين في مدينة بورجاس المطلة على البحر الاسود الاسبوع الماضي زاد من الانتقاد الموجهة لما يوصف بضعف الحكومة في الملف الامني. وقالت المعارضة ان تمديد فترة المراقبة سيعطل جهود بلغاريا للانضمام الى منطقة شينغين التي تسقط فيها تأشيرات الدخول في أوروبا ، ويخشى هؤلاء من أن يرسخ ذلك صورة بلغاريا ، أحدث وأفقر عضو في الاتحاد الاوروبي ، كعضو من الدرجة الثانية.