اكد الاتحاد الاوروبي الاثنين ان الحظر على وارداته من النفط الايراني سيصبح نافذا في الاول من تموز/يوليو كما كان مقررا وذلك بعد الاخفاق في احراز تقدم في المحادثات بشان برنامج ايران النووي المثير للجدل. وخلال اجتماع في لوكسمبورغ اكد وزراء الخارجية الاوروبيون في بيان "ان هذه التدابير ستبقى كما تم الاتفاق عليها في كانون الثاني/يناير". وكان الاتحاد الاوروبي اعلن في حينها حظرا على العقود الجديدة لتسليم المنتجات النفطية الايرانية، يطبق على الفور وحدد مهلة ستة اشهر حتى الاول من تموز/يوليو لوقف العقود القائمة. وكان الهدف من ذلك منح الدول المعنية الرئيسية -- اليونان واسبانيا وايطاليا -- الوقت لايجاد جهات اخرى تمدها بالنفط. وقال الاتحاد الاثنين ان "عقود استيراد النفط الايراني المبرمة قبل 23 كانون الثاني/يناير ستعلق بحلول الاول من تموز/يوليو". واعتبارا من هذا الموعد لن تتمكن شركات التأمين الاوروبية من تأمين نقل النفط الايراني. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان "هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ في الاول من تموز/يوليو" اي قبل يومين من اجتماع جديد حول الملف النووي الايراني في الثالث من تموز/يوليو (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن -- الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا-- والمانيا). واضاف انه حتى الان "لم نر تقدما في المفاوضات رغم الجهود خلال جولتي بغداد وموسكو وما زال هناك وقت لتجد ايران ردا مناسبا لاقتراح 3+3". ونتيجة وجود خلافات عميقة بعد يومين من المفاوضات الصعبة الاسبوع الماضي في موسكو يبدو ان مواصلة المفاوضات بين طهران والدول العظمى لحل ازمة ملف ايران النووي ستكون صعبة. وتشتبه الدول العظمى في ان يكون لبرنامج ايران النووي اهداف عسكرية وهو ما تنفيه طهران وتطالبها بوقف تخصيب اليورانيوم. وفي موسكو نجحت مجموعة 3+3 في تفادي قطع تام للعملية الدبلوماسية من خلال الاتفاق على عقد اجتماع جديد على مستوى الخبراء في الثالث من تموز/يوليو. وسيكون هذا الاجتماع حاسما لتقرير مصير المفاوضات. وترى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان "الخيار بين ايدي ايران" وهدف هذه العقوبات هو "ان تدرك ايران ان الاسرة الدولية تأخذ هذه المسألة على محمل الجد". وقال هيغ "من المهم ان يدرك المسؤولون الايرانيون تصميم الاسرة الدولية في هذا الخصوص واننا سنزيد الضغط الاقتصادي" في حال لم تبد طهران تعاونا حول برنامجها النووي. وخلص الى القول "سنشدد العقوبات في الاشهر المقبلة في حال لم يحرز تقدم" في المفاوضات.
