مصير قانون الضمان الصحي يحدد قريبا في الولايات المتحدة

تنتظر الولايات المتحدة مع حال ترقب شديد قرب المحكمة العليا، بفارغ الصبر ان تتخذ هذه الهيئة هذا الاسبوع قرارها حول مصير اصلاح الضمان الصحي الذي اقره باراك اوباما.
فالرهان كبير لان الاصلاح الذي اقره الرئيس الديموقراطي في خضم الحملة لاعادة انتخابه لولاية ثانية، يرمي الى تأمين 32 مليون اميركي غير مشمولين بالضمان الصحي.
وفي صلب الجدل القانون الذي يلزم الاميركيين بان يكون لديهم ضمان صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات مالية.
والمحكمة العليا ستتخذ قرارها هذا الاسبوع الذي وصفه خبراء بانه "قرار القرن" بسبب وقعه ليس فقط على الصحة بل ايضا على الاقتراع الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر.
وترى اكثر من نصف الولايات الاميركية وجميعها جمهورية، ان الكونغرس تجاوز صلاحياته الدستورية من خلال تبني القانون في 2010. وتتذرع بفقرة في الدستور تسمى "بند التجارة" وتجيز للكونغرس تنظيم المبادلات التجارية لكن لا يمكنها ارغام اي فرد على شراء اي خدمة.
وصرح كينيث كوتشينيلي وزير العدل الجمهوري في ولاية فيرجينيا لفرانس برس "اذا ارغموكم على شراء ضمان صحي يمكنهم ارغامكم على شراء سيارة او اي شيء اخر".
وفي العام 2011، كان اميركي من كل سبعة غير مشمول بالضمان الصحي ورأت الحكومة ان هذا الامر من صلاحية الكونغرس.
وصرح نيل كاتيال المحامي السابق في ادارة اوباما لفرانس برس "هذا القانون ينظم سوق الضمان الصحي" لان "غيابه ينعكس سلبا على الاقتصاد. كل فرد يحتاج في يوم من الايام الى ضمان صحي لانه لا يمكننا التكهن متى نمرض".
وامام قرارات قضائية عدة متناقضة، سيكون لاعلى هيئة قضائية في البلاد "الكلمة الفصل" كما قال ستيفن براير احد القضاة التسعة في المحكمة العليا.
وصرح لفرانس برس ان "صعوبة مهمة القاضي الدستوري تكمن في ان يفهم كيف ان القييم الدستورية تطبق في ظروف تتغير بانتظام".
وستتخذ المحكمة قرارا حول دستورية الضمان الصحي الالزامي وتقرر بالتالي ما اذا ستلغي القانون بكامله كما تطالب الولايات ال26 المحتجة عليه.
واعرب اوباما عن "ثقته بان المحكمة العليا لن تتخذ قرارا خاطئا غير مسبوق يرمي الى تعطيل قانون تم تبنيه بغالبية ساحقة في الكونغرس المنتخب ديموقراطيا".
واعرب خصمه الجمهوري ميت رومني عن الامل في ان "يقوم القضاة بكل ما في وسعهم وان يرفضوا هذا النص".
وترى المحامية المتخصصة في المسائل الدستورية اليزابيث بابيز ان "كل شيء يتوقف على تصويت القاضي المحافظ المعتدل انثوني كينيدي" الذي يصوت الى اليمين والى اليسار، ورئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس الذي يقول الخبراء انه سينضم الى الغالبية.
وبانتظار القرار الذي قد يصدر الاثنين او الخميس على ابعد تقدير، تزداد التكهنات على الانترنت وفي الكونغرس وداخل اورقة المحكمة العليا. وتوقع استطلاع للرأي شمل محامو المحكمة بان 57% منهم سيعتبرون القانون غير دستوري.
وتراهن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على المصادقة على القانون بستة اصوات مقابل ثلاثة. لكن القاضية روث غينسبرغ قالت مؤخرا "في المحكمة العليا الذين يعلمون لا يتكملون والذين يتكلمون لا يعلمون شيئا".