يدعى الناخبون المقدر عددهم بستة واربعين مليونا الى صناديق الاقتراع الاحد في الدورة الاولى للانتخابات التشريعية في فرنسا حيث يبدو اليسار في وضع جيد للفوز بعد شهر من تسلم الاشتراكي فرنسوا هولاند مقاليد الرئاسة. لكن صحيفة ليبراسيون اليسارية عنونت السبت باحرف كبيرة "لا شيء محسوما"، معتبرة ان الانتخابات التشريعية هي بمثابة "الدورة الثالثة" للانتخابات الرئاسية. وذكرت الصحيفة بانه ولو اشارت جميع استطلاعات الرأي الى تقدم اليسار، فان الرهان يتمثل بمعرفة ما اذا كان الحزب الاشتراكي سيعتمد على حلفائه (دعاة حماية البيئة ومختلف احزاب اليسار وربما اليسار الراديكالي) للحصول على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية المقبلة. وهكذا فان الحكومة قد تضطر للتفاوض في الجمعية الوطنية بشأن اصلاحاتها مع اليسار المتطرف الذي يشكل الحزب الشيوعي عنصره الرئيسي علما بان هذا الحزب رفض الدخول الى الحكومة ويأمل بتعزيز موقعه بعد حصول مرشحه جان لوك ميلانشون على 11% من الاصوات في الانتخابات الرئاسية. وتتفق استطلاعات الرأي الى حد كبير بشأن مستوى نوايا التصويت اذ تشير الى حصول الاشتراكيين ومختلف اليسار على 31,5 او 32% والمدافعين عن البيئة على 5 او 5,5% واليسار الراديكالي على 7,5 و8% واليمين بما بين 33,5 و35% واليمين المتطرف على 15 او 16%. ودعا فرنسوا هولاند الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية الخميس الفرنسيين الى منحه "غالبية واسعة ومتينة ومتماسكة" ليتمكن من تنفيذ وعوده. وقال رئيس حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية (يميني) جان فرنسوا كوبيه "ان فاز اليسار لن نستطيع فعل اي شيء خلال خمس سنوات لمنع جنونه"، معتبرا انه ينبغي "منذ الان انتخاب غالبية من نواب اليمين في الجمعية الوطنية لمنع حدوث ما لا يمكن ترميمه ولعدم القضاء على ما قد تم انجازه". ومفتاح الاقتراع سيتمثل في درجة تعبئة الناخبين الذين يتوقع ان يتوجه حوالى 60% فقط منهم الى صناديق الاقتراع فيما بلغت نسبة الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية 80%. ونسبة المشاركة سيكون لها تأثير ايضا على نفوذ الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) بعد حصول مارين لوبن على 17,9% في الانتخابات الرئاسية. وتأمل الجبهة الوطنية الغائبة عن الجمعية الوطنية منذ 1988، في الحصول على نواب في معاقلها القوية في جنوب شرق فرنسا او في الشمال لكن ذلك ما زال بعيد الاحتمال بسبب نمط الاقتراع الذي يعتمد نظام الغالبية في دورتين ويكلفه عزلته السياسية. وستجد مارين لوبن نفسها في اينان-بومون (شمال) في مواجهة اشتراكي وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي يسعى للتعويض عن فشله في التقدم على زعيمة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية. وعوضا عن الحصول على مقاعد نيابية، تأمل الجبهة الوطنية في ترسيخ موقعها في عدد اكبر من الدوائر في الدورة الثانية لتثير جدلا حول "اعادة تركيبة اليمين" الذي قد يسعى قسم منه محليا الى التحالف معها ضد اليسار. لكن ان كانت نسبة التغيب عن التصويت مرتفعة كما هو متوقع، فان هذه الحالات "الثلاثية" قد تقتصر في نهاية المطاف على بضعة عشرات لان اي مرشح يجب ان يحصل على اصوات 12,5% من الناخبين المسجلين على الاقل ليبقى في الدورة الثانية. ويتنافس حوالى 6603 مرشحين على المقاعد النيابية ال577 قبل الدورة الثانية المرتقبة في 17 حزيران/يونيو. وميزة الاقتراع هذه السنة وجود 11 دائرة تمثل الفرنسيين في الخارج المدعوين للمرة الاولى للمشاركة في اقتراع وطني عبر الانترنت الى جانب التصويت في صناديق الاقتراع او التصويت بالمراسلة. وبين الشخصيات التي هي في وضع دقيق الوسطي فرنسوا بايرو الذي سيجد صعوبة في الاحتفاظ بمقعده في منطقة البيرينيه-الاطلسية (جنوب غرب) بعد تراجعه في الانتخابات الرئاسية (9%). وحذر رئيس الوزراء جان مارك ايرولت المرشح في نانت (غرب) من ان على اعضاء الحكومة المهزومين ان يتركوا مناصبهم. لكن الوزراء ال24 المرشحين يترشحون جميعهم في دوائر فاز فيها فرنسوا هولاند.
