تونس (رويترز) - نفى محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يوم الخميس أن يكون موكله أمر باطلاق النار على المحتجين في الانتفاضة التي شهدتها تونس العام الماضي وندد بطلب الادعاء العسكري الحكم باعدامه قائلا ان الطلب ذو طابع سياسي. وكان الادعاء العسكري التونسي طالب يوم الاربعاء الحكم على بن علي غيابيا بالاعدام بسبب دوره المزعوم في قتل محتجين في القصرين وتالة والكاف وتاجروين. وصدرت بحق بن علي ???-???الذي فر إلى السعودية عندما اجتاحت الاحتجاجات تونس في 14 يناير كانون الثاني 2011 - ????أحكام بالسجن لعشرات السنين عن تهم تتراوح من الفساد الى التعذيب??.?? لكنه لم يدن حتى الان بأي جرائم تتضمن عقوبة الاعدام التي نادرا ما تطبق في تونس??..?? وقتل اكثر من 300 شخص واصيب كثيرون اثناء الانتفاضة التي اطاحت ببن علي وأشعلت فتيل انتفاضات الربيع العربي في المنطقة??.?? وقال اكرم عازوري محامي الرئيس المخلوع اللاجئ في السعودية في بيان تعليقا على طلب الادعاء انزال حكم الاعدام انه ادعاء "سياسي وليس قضائيا وهو تمهيد لاصدار احكام غير متوافقة مع المعايير الدولية كالاحكام السابقة التي صدرت ضده" وطالب المحامي -الذي يقيم في بيروت- القضاء العسكري بالاستماع لكل التسجيلات التي جرت بين قصر الرئاسة ووزارتي الداخلية والدفاع مضيفا انه في حالة ادانة بن علي فان الحكم لن يكون له اي قيمة قضائية او مفعول دولي. وحتى الان صدر حكم على شرطيين بتهمة قتل محتج لكن أيا من المسؤولين الكبار لم يدن فيما يتصل بقتل المحتجين مما أثار غضبا شديد بين عائلات القتلى?.?? ويواجه أكثر من 20 مسؤولا بينهم بن علي اتهامات أمام محكمة عسكرية بمدينة الكاف بغرب البلاد لدورهم في قتل محتجين. وطالب الادعاء بتوقيع أقصى عقوبة على هؤلاء المسؤولين ومن بينهم وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم لكن الادعاء خص بن علي فقط بعقوبة الاعدام. ولم يحدد موعد للنطق بالأحكام. وحتى لو أدين بن علي بقتل محتجين لا يوجد ما يشير الى أن السعودية راغبة في تسليمه الى تونس. وواجهت الحكومة التونسية انتقادات شديدة لفشلها في اقناع الرياض بتسليم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وهي مصففة شعر سابقة عاشت حياة مترفة مع مجموعة من اقاربها واعتبرهم كثير من التونسيين رموزا لفساد حكم بن علي.
