لم تسجل منطقة اليورو نموا (0,0 في المئة) في الفصل الاول من 2012 بعد تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,3 بالمئة في الفصل الاخير من 2011، وفق تقديرات اولية نشرها الثلاثاء المكتب الاوروبي للاحصاء (يوروستات). وهذا الرقم افضل مما توقعه المحللون (ناقص 0,2 بالمئة) ما اتاح لمنطقة اليورو ان تبقى خارج دائرة الانكماش الذي يحتسب حين يسجل اجمالي الناتج الداخلي تراجعا لفصلين متتالين. وكانت تلك ستمثل ثاني فترة انكماش في غضون ثلاث سنوات لمنطقة اليورو التي عادت الى تحقيق النمو في الفصل الثالث من 2009. لكن هذا الرقم يخفي فوارق كبيرة بين بلدان منطقة اليورو. ولاحظ المحلل جنيفر ماكوين ان "المنطقة تبقى شديدة الارتهان لالمانيا حيث زاد النشاط باكثر مما كان متوقعا وسجل 0,5 بالمئة" في الفصل الاول. وكان المحللون توقعوا زيادة اقل بكثير بنسبة 0,1 بالمئة بعد تراجع 0,2 بالمئة في اجمالي الناتج المحلي في الفصل السابق. وعلق المحلل مارتن فان فليت من جانبه بالقول "شكر كبير للنمو الافضل مما كان متوقعا في اجمالي الناتج الداخلي الالماني"، لكنه اعتبر انه "لا مجال للابتهاج" بذلك. واذا كانت النمسا حققت نموا فصليا من 0,2 بالمئة، فان نمو فرنسا كان صفرا بالمئة وهولاندا تراجعت بنسبة 0,2 بالمئة واسبانيا بنسبة 0,3 بالمئة. وغرقت ايطاليا في الانكماش بتراجع نسبته 0,8 بالمئة في اجمالي ناتجها المحلي في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 0,6 بالمئة. اما اليونان فانها سجلت تراجعا بنسبة 6,2 بالمئة في اجمالي ناتجها في الفصل الاول، بحسب تقديرات رسمية اولية. ويتوقع ان تستمر الارقام الصادرة الثلاثاء في تغذية الحوار بشان النمو في اوروبا وهو الموضوع الذي فرض نفسه تدريجيا في مواجهة التقشف خصوصا بدفع من الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند. ومن المقرر ان يبحث هولاند هذا الملف الثلاثاء لدى اجتماعه بالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين. وذكر هولاند بموقفه بشان هذه المسالة في خطابه لمناسبة تنصيبه في الاليزيه صباح الثلاثاء. وقال "ساقترح على شركائنا معاهدة جديدة تربط بين الخفض اللازم للديون العامة والتحفيز الحتمي للاقتصاد". واضاف ان "اوروبا بحاجة الى مشاريع وبحاجة الى التضامن وبحاجة للنمو" وذلك "لتتمكن من الخروج من الازمة التي تشهدها". وسيكون النمو المحور الرئيسي اثناء عشاء يجمع القادة الاوروبيين في 23 ايار/مايو في بروكسل. وامام هؤلاء القادة الكثير من العمل لتكذيب توقعات المحللين مثل مارتن فان فليت الذي لا يرى "في الافق اي مؤشر لنهوض اقتصادي متين ودائم في منطقة اليورو". اما هاورد ارشر فيرى "ان الفصل الثاني سيشهد على الارجح تراجعا في اجمالي الناتج المحلي". ويضيف محذرا انه رغم توقع تسجيل عودة تدريجية للنمو في النصف الثاني من العام، فان "تصاعدا جديدا لازمة الديون يمكن ان يعرقل الانتعاش المنتظر وذلك دون الاخذ في الحسبان خروج اليونان من منطقة اليورو".
