القاهرة - تجرى حاليا النيابة التحقيق فيما جاء به تقرير جهاز المحاسبات من اتهامات بإهدار للمال العام لكل من رئيس الجمهورية السابق، ورئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمى، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، وذلك عن عام 2010، والمتعلق بعض منها بإصدار قرارات بالسفر فى مهمات رسمية وأخرى غير رسمية، بل وبعضها لم يستدل على الهدف منها على حد قول التقرير. وأخرى لوفود ليس لهم أى صفة رسمية أو وظيفية، وهو ما أهدر الملايين من الجنيهات من موازنة الرئاسة التى لم يستدل إلا على جانب بسيط منها نظرا لعدم تمكن موظفى الجهاز من الاستدلال بسبب اختفاء عدد كبير من المستندات. الأمر الذى يوحى بالاستهانة بأحكام القوانين واللوائح والتصرف فى المال العام كأنه مال خاص يعطى من يشاء منه وبالقدر الذى يشاء، مما أدى إلى تحميل الموازنة العامة للدولة بمبالغ بغير وجه حق وإهدار تلك المبالغ وإدراج هذا الفعل تحت طائلة قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 على حد قول التقرير. إلى جانب ما رصده التقرير من تعيين عدد كبير من العسكريين ورجال الشرطة الخارجين على المعاش وحصولهم على مكافآت وبدلات تزيد عن المستحق لهم، وذلك بالمخالفة للقوانين تبعا لماجاء به التقرير. وكان عدد من موظفى الرئاسة قد ذكروا أن زكريا عزمى قد قام بفرم عدد كبير من المستندات خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 30 مارس. وفى التقرير الأول من نوعه الذى يصدره جهاز المحاسبات بعد 24 سنة تم فيها منع أعضائه من الاقتراب من رئاسة الجمهورية خرج أول تقرير عن مراجعة موازنة الرئاسة عن عام 2010. وقد رصد التقرير استمرار الاحتفاظ ب43 من موظفى السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية و5 من موظفى الرئيس للاتصالات يعملون فى شرم الشيخ فى مصاحبة الرئيس السابق مبارك وزوجته منذ تنحية وطوال فترة بقائه فى المدينة الساحلية، وتحملت الموازنة العامة للدولة بنفقات أجورهم ومكافآتهم وبدل سفرهم وإقامتهم دون وجه حق بالمخالفة للقانون رقم 99 لعام 1987 والذى يحدد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية. «تكفل الدولة دون مقابل مسكنا ملائما يعد لسكن رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل جميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلى المساكن». وهو ما يخالف القانون الذى ينطبق فقط على رئيس الجمهورية السابق فقط وليس الرئيس المحبوس احتياطيا، وهو تحت تصرف النيابة العامة وحماية ورعاية وزارة الداخلية الذى يجب أن يعامل فى تلك الحالة معاملة المواطن العادى المحبوس فإن برئت ساحته وأفرج عنه انسحبت عليه المادة الثانية من القانون مرة ثانية.أى أن مؤسسة الرئاسة تتحمل نفقات هؤلاء العاملين من رواتب ومكافآت وإقامة وبدلات سفر وخلافه دون سند من القانون على حد ماجاء به التقرير. وتحفظ التقرير على مخالفة احتفاظ بعض العاملين الذين كانوا يشغلون وظائف سابقة بالقوات المسلحة وعينوا بديوان رئاسة الجمهورية برواتب وحوافز ومكافآت وجهود غير عادية بأكثر من المستحق لهم طبقا للقانون. وقد بلغ ما أمكن حصره من أموال غير مستحقة خلال عام ونصف فقط ابتداء من أول عام 2010 لعدد 40 موظفا حوالى مليونى جنيه. وطالب موظفو جهاز المحاسبات بضرورة حصر كل المبالغ التى حصل عليها كل من تم تعيينه فى الجهاز منذ 1987، أى منذ حرم الجهاز من مراقبة أموال الرئاسة وأوجه صرفها، والعمل على تحصيل تلك المبالغ التى صرفت دون وجه حق. وقد طالب الجهاز بتشكيل لجنة لحصر جميع سفريات رئيس الجمهورية وحرم رئيس الجمهورية السابق بشخصها والوفود المرافقة لها فى خلال حكم الرئيس السابق وحصر المبالغ والنفقات فى تلك السفريات، من بدلات سفر، ومصاريف انتقال، ونفقات إعاشة، وإقامة لها ولمرافقيها، وكذلك نجلا الرئيس خلال فترة حكم الرئيس السابق. حيث ما أمكن حصره أقل كثيرا من كانت هناك صعوبة فى الوصول إليه. واشتمل التقرير على ملاحظات أعتبرها مخالفة للقانون، وهى الاحتفاظ لبعض أعضاء هيئة الشرطة الذين أحيلوا للتقاعد بالبدلات الثابتة التى كانوا يتقاضونها بهيئة الشرطة قبل الإحالة للتقاعد وضمها للراتب الأساسى، وكذلك البدلات المتغيرة الأخرى بالمخالفة لقانون هيئة الشرطة وما انتهى إليه رأى مجلس الدولة. وهو ما يترتب عليه صرف رواتبهم بأكثر من المستحق لهم. وكذلك صرف الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت التشجيعية التى يتم صرفها على الأجر الأساسى بأزيد من المستحق. وأورد التقرير مخالفة منح المستشارين المتعاقدين للعمل برئاسة الجمهورية بعد سن الستين مكافآت بأزيد من المستحق وذلك بصرف جهود غير عادية ومكافآت تشجيعية لهم بخلاف المكافأة المحددة بالعقد. وهو ما يعد مخالفا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ورأى مجلس الدولة فى هذا الشأن مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بمبالغ دون وجه حق. تبعا لتعليمات هيئة الخدمات الحكومية. وأشار التقرير إلى مخالفة أخرى، وهى تخصيص سيارات ركوب منفردة للخبراء الوطنيين المتعاقدين بمكافآت شاملة بعد سن الستين. وطلب التقرير تحديد المسئولية وتحميل المتسبب بقيمة تكاليف تلك السيارات من ناحية الاستهلاكات البترولية، وتكاليف الصيانة وذلك لاستغلال تلك السيارات فى غير الأغراض الصحيحة لها. (كله بتعليمات سيادته) رصد التقرير ما سماه إهدار المال العام للدولة بتحميل الموازنة العامة بنفقات لسفرية شخصية لحرم رئيس الجمهورية السابق وبعض المرافقين والذى يشمل نفقات طيران والإقامة دون سند من القانون مما ترتب عليه إهدار المال العام للدولة بمبالغ كبيرة ونفقات فى غير محلها. حيث سافرت إلى النمسا فى سبتمبر عام 2010 للمشاركة فى المنتدى العلمى السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة لها بصفة شخصية، وليست رسمية للدولة وتم سفر بعض المرافقين وطاقم الطائرة المكون من ستة أفراد دون صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك ودون صفة وظيفية لها. وبسؤال ديوان الرئاسة عن طبيعة هذه الزيارة أفادوا شفاهة بأن هذا كله كان بتعليمات سيادية. مما ترتب على ذلك تحميل الموازنة العامة للدولة بما يزيد على 27 ألف يورو إلى جانب بدلات الوفد المرافق لها. هذا بالإضافة إلى نفقات الطائرة المخصصة لهم للذهاب إلى فيينا والعودة مما أدى كله إلى تحميل الموازنة العامة للدولة بمبالغ بغير وجه حق وإهدار تلك المبالغ. سفر خادمة الهانم إلى النمسا بالمخالفة للوائح ورصد التقرير ما اعتبره إهدارا للمال العام، وهو سفر الخادمة الخاصة لحرم رئيس الجمهورية إلى النمسا، وذلك بدون أى صفة وظيفية، وذكر أن هذه إحدى السفريات التى تم رصدها، ولم يمكن من رصد غيرها لصعوبة الحصول على المستندات. من جانب آخر رصد التقرير إهدار المال العام بتعيين سكرتير خاص لحرم رئيس الجمهورية السابق وتحميل الموازنة العامة للدولة دون مبرر بجميع نفقاته الوظيفية من راتب ومكافآت وحوافز وبدل سفر فى حال سفره مع حرم الرئيس السابق بالرغم من عدم وجود وظيفة بالهيكل التنظيمى بمسمى حرم رئيس الجمهورية، وهذا يندرج تحت إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة. مما يستوجب ضرورة إحالة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، رئيس مجلس الوزراء السابق للتحقيق معهما بتهمة إهدار المال العام ورد المبالغ التى تكبدتها الموازنة العامة للدولة جراء هذا العمل لخزانة الدولة بعد تحديد مسئوليتهما عن ذلك. سفريات بأوامر زكريا عزمى بعد تنحية الرئيس تبين من مراجعة موازنة رئاسة الجمهورية أنه تم إهدار المال العام بصرف بدل سفر لبعض العاملين الذين أوفدوا لخارج البلاد فى مهام غير رسمية ودون صدور قرار بسفرهم إلا بعد السفر والعودة بأكثر من 40 يوما بالمخالفة لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بمبلغ 20935.98 جنيه دون وجه حق. حيث سافر بعض العاملين إلى كل من دولتى الإمارات والمملكة العربية السعودية فى مهام غير رسمية دون صدور قرار بسفرهم إلا بعد عودتهم بأكثر من أربعين يوما، حيث صدر قرار بالسفر وعلى خلاف الحقيقة إذ لم تكن المهام رسمية، وقد صرف بدل سفر لهم. وقد خلا هذا الملف من أى مستندات، حيث نزعت منه «وعندما طالبنا موافاتنا بطبيعة المهمة الرسمية التى سافر هؤلاء العاملون من أجلها تم الرد بأن السفر كان بناء على التعليمات السيادية الصادرة ومن تقدير رئيس الجمهورية السابق (لم يتضمن الرد أى أوراق رسمية معتمدة من رئيس الجمهورية أو من رئيس الديوان تدل على ذلك، وبسؤال أحد هؤلاء المسافرين للتأكد من طبيعة المهمة الرسمية بعدما خلت الأوراق من تحديدها تحديدا رسميا قرر أن السفر كان لمصاحبة نجل الرئيس السابق علاء وزوجته وابنه فى سفرية خاصة للسياحة والعمل فى الإمارات والسعودية. وقد اتضح أن قرار السفر صدر من رئيس الديوان بتاريخ 17/2/2011 بعد السفر والعودة بأكثر من 40 يوما». وبذلك لا يوجد تعليمات سيادية لأن الرئيس السابق تنحى عن السلطة بتاريخ 11/2/2011 ولا يوجد ما يفيد طبيعة المهام الرسمية التى تم تكليف هؤلاء العاملين بها، بل بالتحقيق فى الموضوع وسؤال أحد المسافرين الثلاثة أقر بأنها سفرية خاصة وليست رسمية. حتى حضور مباريات نهائى بطولة أفريقيا على حساب الرئاسة طالب تقرير الجهاز بتحويل رئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمى إلى النائب العام بتهمة إهدار المال العام بتحميل الموازنة العامة بنفقات إقامة وإعاشة لبعض العاملين الذين سافروا إلى أنجولا فى مهام غير رسمية لتشجيع المنتخب القومى فى نهائى بطولة أفريقيا عام 2010 مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بمبلغ 81464.19 جنيه دون وجه حق. وأكد التقرير أن هذا يقع تحت بند مخالفة قانون العقوبات، ويجوز الحكم بالسجن فى حالة إثبات التهمة. سفر جمال مبارك وحراسته على حساب رئاسة الجمهورية رصد تقرير المحاسبات سفر نجل الرئيس السابق جمال مبارك إلى ألمانيا فى شهر مارس عام 2010، وتحمل موازنة رئاسة الجمهورية جميع بدلات السفر والإقامة والإعاشة بالرغم من عدم وجود أى صفة وظيفية له. وبدون أن يكون اسمه ضمن الوفد المرافق لتلك المأمورية. وهو ما اعتبره التقرير إهدارا للمال العام عن قصد بتحميل الموازنة العامة للدول بنفقات الإقامة والإعاشة، ورغم أن المبلغ الذى تم رصده ليس كبيرا، وهو ما يعادل (146 ألف جنيه) (على حد ماجاء به التقرير) إلا أنه توجد مصروفات أخرى ضمن نفقات تلك الرحلة والمتمثلة فى إيجار سيارات وتنقلات داخلية، فضلا على وجود قوة أمنية زائدة لحراسة نجل الرئيس تم صرف بدلات سفر لهم ومصروفات إقامة وإعاشة. ليصبح المبلغ الذى تحملته الدولة بغير حق كبيرا، وتم إهداره وصرفه فى غير محله. فضلا على أنه تم رصد حالات مماثلة فى سفريات أخرى كثيرة لم يعبأ فيها بضرورة الحفاظ على المال العام وأهميته، فضلا على قصد منع رقابة الدولة عليه. وهو ما يدل على سوء القصد والفعل على حد ما جاء به التقرير. وأشار التقرير إلى «أنه لا يجوز تحميل الموازنة العامة للدولة بنفقات سفر نجل الرئيس، ولا نفقات حراسته ولا نفقات تنقلاته وبدلات سفر، وانتقالات القوة الأمنية المصاحبة له، والاستهتار بذلك يجعل هذا الفعل مجرما طبقا لقانون العقوبات».
