وصف الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين بمصر محمود حسين قرار محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم ضد تشكيل لجنة صياغة الدستور بأنه حكم سياسي وليس قضائيا ، مشيرا إلي أن المحامين سوف يتقدمون بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. واعتبر خلال حديثه لبرنامج لقاء الذى يذاع على شاشة بي بي سي العربية، أن مجلس الشعب هو من يرد عليه لا نحن مشيرًا إلى الجماعة، رافضًا فى نفس الوقت اعتبار هذا القرار خروجًا من الأزمة السياسية الراهنة. أما محامى جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود فقال في بيان له على موقع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة إن الحكم ببطلان اللجنة التأسيسية للدستور مخالف للدستور الحالي ويعد سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تغول بقية السلطات على السلطة التشريعية، ويعد مخالفاً لكافة المبادئ الدستورية المستقر عليها، والثوابت القضائية على حد سواء . وتوقع عبد المقصود وقف تنفيذ الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا، قائلاً : لا يجوز من الأساس قبول الطعن لأنه من أعمال البرلمان، وليس قرارًا إداريًا يحق لمجلس الدولة أن يُصدر فيه قرارًا . وأضاف أن الطعن من اختصاص مجلسي الشعب والشورى دون غيرهما، باعتبارهما المختصمين في الدعوى، لكونهما صاحبي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور . كانت محكمة القضاء الإداري بمصر قد أصدرت حكمها صباح الثلاثاء بضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالي، وأكد الحكم أنه يجوز الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا، ولكن مع حل الجمعية فورا لحين النظر فى هذا الطعن. واعلنت المحكمة في منطوق حكمها انها قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية ، وهو حكم واجب النفاذ على الفور حتى لو تم الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا. وكان استاذ القانون المصري جابر نصار تقدم بطعن امام المحكمة الادارية يطلب فيه الغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية، معتبرا انه قرار اداري خاطئيشوبه انحراف في استخدام السلطة . وانضمت الى هذا الطعن احزاب ليبرالية ويسارية والعديد من الشخصيات العامة. تأجيل اجتماع اللجنة وقد قرر سعد الكتاتني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا عقده الأربعاء بعد قرار المحكمة بإيقاف عمل اللجنة وبطلان تشكيلها. وقد طالب الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذي تقدم بأوراق الترشح للانتخابات بفصل مسار انتخاب الرئيس عن أزمة الدستور ، خاصة بعد صدور حكم ببطلان تشكيل اللجنة التاسيسية. وقال موسى إن عملية كتابة الدستور قد تستمر لفترة، وإنه يجب عدم السماح بالتلاعب في المسار الديمقراطي للحياة السياسية المصرية ، حسب بيان صحفي من حملة موسى. على صعيد آخر أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضية نظر جنسية والدة المرشح حازم أبوإسماعيل لجلسة الأربعاء لإعطاء الحكومة المصرية فرصة إثبات الجنسية.
