بلدان الربيع العربي تبحث رفع التنسيق الامني والاقتصادي بينها

تونس (رويترز) - اتفقت تونس وليبيا ومصر التي تعرف ببلدان الربيع العربي يوم الجمعة على تعزيز النشاط الاقتصادي التنسيق الامني بينها لمكافحة الارهاب وتهريب الاسلحة على الحدود في ظل استمرار الاوضاع الامنية الهشة عقب ثورات شعبية اطاحت بثلاثة من اقدم الرؤساء في المنطقة.
واطاحت احتجاجات شعبية العام الماضي بالرئيس السابق زين العابدين بن علي بعد ثلاثة وعشرين عاما من الحكم قبل ان تنتقل شرارة الاحتجاجات الى مصر وليبيا في اطار ما اصبح يعرف بالربيع العربي.
وبينما فر بن علي مع عائلته الى السعودية تم احتجاز الرئيس المصري حسني مبارك رهن المحاكمة وقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في مسقط رأسه سرت بعد أشهر من القتال.
واجتمع بالعاصمة التونسية يوم الجمعة وزراء خارجية تونس ومصر وليبيا وقالوا ان هذا الاجتماع يهدف الى تنسيق المواقف في القضايا السياسية والاقتصادية والامنية لكنهم شددوا على ان هذا الاجتماع ليس محورا وهو مفتوح لدول الجوار الاخرى.
وهذا اول اجتماع ثلاثي مشترك بين وزراء خارجية مصر وليبيا وتونس عقب الثورات. وقال رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسية في مؤتمر صحفي مشترك "التعاون الامني شغل حيزا هاما من اهتمامنا من بلدان الربيع العربي ونحن متفقون على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب على الحدود ووقف تهريب الاسلحة فالظروف في ليبيا مثلا تقتضي منا مزيد من اليقظة."
واضاف انه العلاقات الامنية مترابطة واهتزاز اي بلد يعني عدم استقرار ايضا في البلدان المجاورة.
من جهته قال محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري "تحدثنا على كيفية التعاون في خصوص امن الحدود وهذا يتطلب جهدا اضافيا من دولنا ولكن من باقي دول الجوار ايضا."
وتسعى بلدان الربيع العربي الى التعافي من ازماتها الامنية والاقتصادية التي خلفتها الانتفاضات معتمدة في ذلك على رفع التبادل التجاري وزيادة التنسيق الامني بينها على الحدود.
ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافي تكافح تونس ومصر لضبط حدودها مع ليبيا لوقف تدفق الاسلحة من ليبيا بعد انتشارها بشكل واسع اثر الثورة الليبية. وكانت تونس اعلنت الشهر الماضي تفكيك تنظيم ارهابي تدرب في ليبيا اثناء الثورة يسعى الى اقامة امارة اسلامية في تونس.
كما اتفق الوزراء على ضرورة رفع التبادل التجاري بينها. وقالوا ان الارقام الاقتصادية لا تعبر عن تطلعات بلدان وشعوب الثورات العربية.
وقال الوزير الليبي عاشور بن خيام "ليبيا اقرت هذا العام ميزانية بنحو 55 مليار دولار وهي الاضخم في تاريخ ليبيا ونأمل ان تساهم في تفعيل الاقتصاد وانعاش العلاقات مع جيراننا باتجاه رفع المبادلادت والنهوض بالتشغيل."
وتأمل مصر وتونس ان توفر السوق المالية ملجأ لليد العاملة في ظل ارتفاع معدلات البطالة عقب الثورات في البلدين. وقال بيان مشترك اصدره الوزراء الثلاثة انه تم الاتفاق على اهمية تكريس مبدأ التشاور السياسي المنتظم وتنسيق المواقف الديلوماسية بينها والعمل على تنشيط التعاون الاقتصادي بما يعزز التجارة البينية ويشجع حركة رؤوس الاموال واليد العاملة دعما لاقتصاديات البلدان الثلاثة واقامة علاقات شراكة.
وقال البيان ان الاتفاق جاء استجابة لقيم الحرية والديمقراطية والكرامة ومبادئ ثورات التغيير التي اطلقها الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وايمانا بان الثورات اتاحت فرصا تاريخية للاصلاح السياسي الجدي وارساء نظم ديمقراطية ملتزمة في البلدان الثلاثة باولويات شعوبها.
وقال وزير الخارجية الليبي ان البلدان الثلاثة اتفقت على تفعيل التعاون القضائي في ما يتعلق بتسليم المطلوبين للعدالة وان الدول المجاورة لليبيا ملتزمة تماما بان لا تكون اراضيها منطلقا لاعمال عدائية ضد ليبيا من قبل فلول النظام السابق.
وتطالب ليبيا دول الجوار بتسليم المسؤولين السابقين في النظام الليبي. وتسجن تونس رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي ورفضت تسليمه لحين ضمان محاكمة عادلة له في ليبيا.