قضت محكمة جنايات الجيزة بسجن رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد ووزير الزراعة الاسبق يوسف والي بالسجن لمدة 10 سنوات لادانتهما ببيع جزيرة في نهر النيل بأقل من ثمنها لرجل أعمال بارز كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك. كما قضت المحكمة بالسجن على رجل الاعمال الهارب حسين سالم وابنه خالد اللذين حوكما غيابيا 15 عاما. كما حكمت المحكمة على موظف سابق في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالسجن لمدة 15 عاما كما عاقبت موظفا سابقا ثانيا في الوزارة بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما برأت موظفا ثالثا. وتعود وقائع القضية الى عام 2006 حيث تمكنت شركة يملكها حسين سالم وابنه من شراء الجزيرة التي تصل مساحتها الى 37 فدانا وتوجد بالقرب من مدينة الاقصر السياحية. وكان والي الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء، يشغل وقتها منصب وزير الزراعة واستصلاح الاراض. وجاء في أوراق القضية أن الارض بيعت لسالم بثمانية ملايين جنيه. وقال مصدر قضائي ان المحكمة ألزمت المحكوم عليهم الخمسة متضامنين بدفع 769 مليون جنيه (127.5 مليون دولار) تمثل فرق قيمة البيع وغرمتهم مبلغا مماثلا. يذكر ان سالم الذي يحاكم في أكثر من قضية أخرى محتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسيل أموال هناك كما أن ابنه موجود خارج مصر.