أعلن وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو خلال اجتماعهم الخميس في بروكسل أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود قبل أن يعطوا موافقتهم على منح اليونان دفعة جديدة من المساعدات الدولية، تبلغ قيمتها 130 مليار يورو. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، الذي رأس الاجتماع، إنه يتعين للموافقة على صرف هذه الدفعة أن يصدق البرلمان اليوناني الأحد على تدابير تقشف جديدة. كما أشار يونكر إلى ضرورة ان يؤكد القادة السياسيون في اليونان بوضوح على أنهم سيدعمون هذه التدابير. وكان ممثلو الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في أثينا قد وافقوا على اجراءات تقشفية جديدة تشتمل على إجراء تقليصات كبيرة في الأجور، وإدخال تعديلات على قوانين العمل. وتأتي هذه التطورات بعد مظاهرات حاشدة نددت بالضغوط التي تمارس على اليونان وحكومتها الائتلافية من اجل تبني برنامج صارم للتقشف. وتظاهر اكثر من 20 الف شخص في اثينا وسالونيكي في ظل اضراب عام لمدة 24 ساعة، احتجاجا على سلسلة الاجراءات التقشفية الجديدة التي فرضها دائنو البلاد. وتحت شعار يكفي، لم نعد نتحمل تظاهر انصار النقابتين المركزيتين للقطاع الخاص، والتي تضم 700 الف منتسب، والقطاع والعام التي تضم 350 الف منتسب، في ساحة سينتاغما في وسط اثينا التي تشهد تظاهرات عارمة منذ وقوع الازمة قبل عامين. وتحت لافتات تقول لا لصرف موظفي القطاع العام و لا لخفض الحد الادنى للاجور و لا لتقليص رواتب التقاعد الاضافية واصل المتظاهرون احتجاجهم على الاصلاحات التي طلبها الدائنون الثلاثة وهم منطقة اليورو والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ولضمان الحصول على المساعدات الاوروبية التي ستجنب البلاد احتمال التخلف عن التسديد اعتبارا من شهر اذار/مارس، ترمي الحكومة الى تطبيق اقتطاعات اضافية نسبتها 5,1% من اجمالي الناتج الداخلي بما يوازي حوالى 3,3 مليار دولار. لكن اليونانيين الذين سبق ان قبلوا باجراءات التقشف الاولى المطبقة منذ ربيع 2010 رفضوا العرض الأخير، ودعوا الى الإضراب. وشمل اضراب الثلاثاء المدارس والوزارات والمستشفيات ووسائل الاعلام الرسمية والمصارف كما توقفت وسائل النقل في المدن كقطارات الانفاق والحافلات عن العمل.
