الكويت (رويترز) - قالت سارة أكبر نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة كويت انرجي بي.ال.سي الكويتية ان الشركة تدرس حاليا دخول السوقين الليبي واللبناني بالاضافة الى مشروعات جديدة في العراق. وقالت أكبر في مقابلة مع رويترز ان الشركة حاليا في مرحلة "مناقشات وبناء علاقات ايجابية" مع المسؤولين الليبيين كما تقوم ببعض الزيارات لدراسة بعض الحقول التي ترغب الشركة في الاستثمار فيها. وأكدت أن نجاح الثورة الليبية والحكومة الجديدة هناك هو الذي دفع الشركة للتفكير في هذا البلد النفطي الذي كانت تحجم سابقا عن الدخول فيه بسبب "طبيعة النظام السابق." واضافت أكبر ان كويت انرجي وهي شركة خاصة تعمل في استكشاف وانتاج النفط والغاز تعتزم المنافسة على المناقصات التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية لاستكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط. وفي يناير الماضي قال وزير الطاقة والنفط اللبناني جبران باسيل لرويترز ان لبنان سيفتح خلال ثلاثة شهور باب تلقي العروض في مناقصات عالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحله وسيجري توقيع العقود خلال عام 2012 وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء اللبناني المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط. وقالت أكبر "نجري دراسات لجيولوجية البحار وندرس الشركاء الذين يمكن أن يدخلوا معنا.. نحن نتطلع للمناطق الشمالية للاستكشاف والتطوير في البحر.. معلوماتنا تقول ان البحر لديه فرص." وكويت انرجي شركة كويتية تأسست في 2005 ويبلغ رأسمالها 317.5 مليون جنيه استرليني ومسجلة في جيرزي بالمملكة المتحدة. وذكرت أن الشركة تستعد لدخول المناقصات التي يتوقع ان يطرحها العراق في مايو المقبل لاستكشاف النفط والغاز هناك. وقالت ان واحدة من الفرص التي تتطلع كويت انرجي اليها تقع بالقرب من الاماكن التي تعمل فيها حاليا. وكانت الشركة قد أعلنت في اكتوبر تشرين الاول 2010 أنها فازت بعقود تطوير حقلي الغاز سيبا والمنصورية في العراق على مدى 20 عاما وذلك في الدورة الثالثة للمناقصات على ثلاثة حقول للغاز التي طرحتها وزارة النفط العراقية. وقالت أكبر في المقابلة ان عمل الشركة يتركز حاليا في العراق وروسيا ومصر كما أن لها أعمالا في كل من اليمن وباكستان وأوكرانيا وسلطنة عمان. وأشارت الى أن حجم الانتاج اليومي للشركة بلغ 17.7 ألف برميل من المكافيء النفطي خلال شهري يناير كانون الثاني الماضي وفبراير شباط الجاري. واضافت أنه طبقا لحسابات الشركة فان حجم ما لديها من احتياطيات يبلغ 226 مليون برميل نفط مكافئ مبينة أن هذا الرقم لم يتم اعتماده من قبل المدقق الفني. واكدت أكبر أن الشركة تمكنت خلال عام 2011 من تحقيق كامل أهدافها رغم التحديات الصعبة التي واجهتها في كل من مصر واليمن بسبب الاضطرابات الامنية هناك. وأكدت أن التغيرات السياسية التي أحدثها الربيع العربي خلقت فرصا جديدة للشركة يمكن أن تستفيد منها وكان من الصعب أن التفكير فيها سابقا. وأعلنت الشركة في نهاية يناير كانون الثاني الماضي أن ايراداتها غير المدققة بلغت 186.2 مليون دولار في 2011 مقارنة بايرادات بلغت 141.8 مليون دولار في 2010. وأكدت أكبر أن كويت انرجي استقرت على ادراج اسهمها في بورصة لندن ملمحة الى استبعاد فكرة الادراج في بورصة الكويت في الوقت الحالي على الاقل. وكانت الشركة قد أعلنت في أوقات سابقة أنها تدرس الادراج في سوقي الكويت ولندن أو أحدهما. وقالت أكبر في المقابلة ردا على سؤال حول ما اذا كان استبعاد الادارج في سوق الكويت مؤقتا أم دائما "أنت تدرجها أولا في سوق لندن وبعد ذلك تفكر في سوق أخرى.. التركيز في الوقت الحالي على سوق لندن والتفكير في سوق الكويت يأتي في مرحلة لاحقة." واضافت "مجلس الادارة مع المساهمين اتفقوا على أن ندرج الشركة في سوق لندن للاوراق المالية.. كل النصائح التي جاءتنا من البنوك الاستمارية من مستشارينا اشارت علينا أن أكبر مردود يمكن أن تحصل عليه الشركة للمساهمين هو في سوق لندن للاوراق المالية.. ونحن نسير على نصيحة المستشارين." وقالت ان الشركة أجرت عملية اعادة الهيكلة اللازمة للادراج في بورصة لندن بالفعل وهي مستعدة تماما للادراج "وكل ما ننتظره هو تحسن أوضاع السوق.. لنا عامين نتكلم في الادراج.. (لكن) لايمكن أن نعرض مساهمينا لاي نوع من عدم الاستقرار في سعر السهم أو غير ذلك." وأكدت أن الادراج في سوق لندن سيجلب على الشركة منافع عديدة منها أن هذا السوق يحتوي على شركات تتشابه من حيث النشاط مع كويت انرجي وبالتالي تسهل عملية المقارنة كما أن الشركة تستطيع أن تحصل من البورصة على سيولة وأن تجري عمليات تبادل للاصول مقابل أسهم في الشركة مع شركاء اخرين لاسيما من المؤسسات. وحول عدم تواجد الشركة في دول الخليج قالت أكبر ان الشركة تأسست في الاصل للعمل في هذه الدول معتبرة أن هيمنة الحكومات على الانشطة في دول الخليج هي التي تحول دون عمل الشركة فيها. وقالت ان الشركة مع ذلك تحاول خلق واستكشاف فرص في هذه الدول لاسيما في الكويت حيث تتقدم بمخططات أولية للمسؤولين الكويتيين وتأمل أن تحصل على فرصة مناسبة "لان الحكومة لا تستطيع أن تعمل بدون القطاع الخاص." وقالت ان مؤسسة البترول الكويتية تحتاج لمساعدة الشركات العالمية لاسيما في نقل التكنولوجيا والتعامل مع الحقول الصعبة حتى تحقق خطتها الاستراتيجية الرامية للوصول الى قدرة انتاجية اربعة ملايين برميل نفط يوميا "وسيكون هناك فرص للقطاع الخاص للدخول لهذه المجالات."
