الكويت - فوض مجلس ادارة بنك الكويت المركزي، محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح البت والنظر في طلبات استثناءات شركات الاستثمار الخاصة بتسهيلات شراء الأسهم المدرجة. وجاء في قرار تمت الموافقة عليه من مجلس الادارة للمحافظ في بعض الاختصاصات كما يلي: - البت في طلبات شركات الاستثمار للاستثناء من التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي للوحدات المالية والمصرفية الخاضعة لرقابته، بشأن الحد الاقصى المقرر للتسهيلات الممنوحة لتمويل شراء أسهم مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، في حال ما اذا كان طلب الاستثناء بسبب انخفاض حقوق المساهمين نتيجة تحقيق الشركة خسائر، بحيث لا تتجاوز اجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء - في هذه الحالة - لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة %25 من حقوق المساهمين مقابل الحد الأقصى المقرر بنسبة %10 وفقاً للتعليمات. واوضحت مصادر مالية ومصرفية في تعقيب على هذا التفويض بان هناك تعليمات سابقة قائمة تتعلق بألا يتجاوز حجم التسهيلات الممنوحة لتمويل عمليات الشراء والمتاجرة في الأسهم المدرجة في البورصة بنسبة %10 من حقوق المساهمين. وكون هناك تسهيلات قديمة وقائمة منحت قبل الأزمة على اعتبار حقوق مساهمين في وقت معين فان هذه التسهيلات في ظل الانخفاضات التي حدثت في حقوق المساهمين نتيجة تداعيات تعتبر مخالفة. وتجاوزاً لهذا الوضع يتيح هذا القرار ان تقوم الشركات بتقديم طلب استثناء الى البنك المركزي لتقييم اوضاع الشركة والنظر في حقوق مساهميها وأسباب الخسارة ومنحها موافقة على اساس %25 كهامش جديد وحد اقصى بالنسبة للتمويل الى حقوق المساهمين على اساس الوضع القائم حالياً.