أعدم العراق 17 شخصا يوم الاربعاء بعد ان انتقدت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي بغداد لإعدام هذا العدد الكبير وشككت في مدى عدالة إجراءاتها القضائية. وقالت وزارة العدل العراقية ان المتهمين أدينوا بالارهاب والسطو المسلح والخطف والقتل. وتشير احصاءات الوزارة الى ان العراق اعدم 34 شخصا في يناير كانون الثاني. وقال وزير العدل حسن الشمري ان وزارته تمضي قدما في عقاب المجرمين الذين يتورطون في إراقة الدم العراقي. كانت بيلاي قد حثت العراق الاسبوع الماضي على وقف عمليات الاعدام وعبرت عن القلق بشأن شفافية اجراءات المحاكمة ونزاهة المحاكمات. ووصفت عدد المحكومين بالاعدام بأنه "مروع" وقالت ان عقوبة الاعدام يمكن أن تفرض على 48 جريمة بعضها يتصل بأعمال غير مميتة مثل إتلاف الممتلكات العامة. وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها تجاه استخدام عقوبة الاعدام في العراق. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في يناير كانون الثاني ان العراق يواجه خطر الانزلاق مجددا الى الحكم الاستبدادي. وكانت عقوبة الاعدام قد جمدت بعد الاطاحة بصدام حسين عام 2003 لكن السلطات العراقية أعادت العمل بها في 2004 قائلة انها ضرورية لمكافحة موجة من أعمال العنف الطائفي وهجمات المسلحين.