توقع تقرير لبيت الاستثمار العالمي جلوبل، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العماني بنسبة 5 بالمئة في العام 2012، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما توقع أن تكون هذه الزيادة مقترنة بارتفاع في أسعار النفط يصل في المتوسط إلى نحو 99 دولاراً للبرميل، والتي تعتبر أعلى كثيراً من السعر المقدّر في موازنة العام 2012، والبالغ 75 دولاراً للبرميل. وأوضح التقرير أن منطقة دول الخليج شهدت تحولاً ملحوظاً خلال العام 2010، حيث ارتفعت مؤشرات الأسواق المالية وأسعار النفط، وكان هذا الارتفاع مقترناً بطلب محلي قوي، وسياسات مالية ونقدية حذرة، فيما شهد الاقتصادي العماني، خامس أكبر اقتصادات دول الخليج، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1 بالمئة في العام 2010، ليصل إلى 11.6 مليار ريال عماني (30.3 مليار دولار)، بالمقارنة مع 11.2 مليار ريال في العام 2009. علاوة على ذلك، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل سنوي مركّب مقداره 6 بالمئة خلال الفترة بين العامين 2005 و2010، نتيجة للزيادة المقترنة بارتفاع كل من أسعار النفط، وإنتاج الصناعات التحويلية، ونمو قطاع الصناعة. كما سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نمواً بنسبة 23.4 بالمئة في العام 2010، ليبلغ 22.2 مليار ريال، مقارنة ب 18 مليار ريال المسجلة في العام 2009. في الوقت الذي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13.4 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2005 و2010. وقال التقرير إن العوامل الاقتصادية، في السلطنة، تحسنت كثيراً خلال العام 2010، وسجل الاقتصاد نمواً في الناتج المحلي الاسمي بلغ 23.4 بالمئة في العام 2010 مقترناً بارتفاع أسعار النفط. إضافة إلى ذلك، نما قطاع العمالة، ووفّر 105 آلاف و124 وظيفة جديدة، في حين كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابية، كما شهد الطلب المحلي ارتفاعاً. وأكد التقرير، من ناحية أخرى، أن السلطنة وضعت سياسة نقدية محكمة للتغلب على الأزمة المالية، ما دعّم الطلب المحلي إضافة إلى سياستها النقدية التي وفرت السيولة النقدية لتتمكّن البنوك من تلبية الطلب على الائتمان. المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية