الكويت - قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن متوسط نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية يبلغ 19 في المائة تقريبا أي أعلى من الحد الأدنى المطلوب في اتفاقية بازل 2 وهو 12 في المائة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي في أبوظبي على هامش اجتماع المجموعة الاستشارية الاقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي والمجلس مؤسسة عالمية. وأضاف الشيخ سالم أن البنوك الكويتية تشهد مستوى عاليا من السيولة وأن المركزي الكويتي امتص كل الأموال الفائضة من النظام تقريبا لتقليل أي نوع من التداعيات السلبية. وقال إن المخصصات في النظام المصرفي أكبر كثيرا مما طلبه البنك المركزي. وفيما يتعلق بالتطورات في أوروبا قال الشيخ سالم إن البنوك الكويتية ليست معرضة بشكل كبير للديون السيادية الأوروبية. وقال صندوق النقد الدولي في يوليو تموز بعد مشاورات دورية مع الكويت إن أي تدهور آخر في الميزانيات العمومية للشركات الاستثمارية أو تأخر في إعادة هيكلتها قد يؤدي إلى تجنيب مخصصات أكبر لدى القطاع المصرفي. وقال محافظ المركزي السعودي فهد المبارك إنه ليس على علم بأي مناقشات بشأن فكرة مساهمة السعودية بمزيد من الموارد في صندوق النقد الدولي ضمن جهود تهدف لحل أزمة الديون السيادية في أوروبا وإعادة الاستقرار للنظام المالي العالمي. وقال متحدث باسم صندوق النقد هذا الأسبوع إن الصندوق يسعى لجمع موارد جديدة بقيمة 600 مليار دولار لمساعدة الدول على التعامل مع تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو. ونظرا لاحتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي قد يكون المتوقع من الدول الخليجية العربية المصدرة للنفط أن تساهم في أي جهد جماعي لتدعيم صندوق النقد. وحين سئل المبارك عن ذلك قال إن السعودية عضو في صندوق النقد وإن مناقشة البرامج مستمرة لكنه لا يعلم إن كانت هناك أي مناقشات محددة متعلقة بالصندوق الأوروبي. وقال الشيخ سالم للمؤتمر الصحفي إنه أيضا ليس على علم حتى الآن بأي مناقشة مع الكويت بشأن المسألة. وقال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي لرويترز يوم الخميس إن السلطنة ستزيد مساهمتها في صندوق النقد.
