القدس (رويترز) - يحضر محامون عن وزير الخارجية الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان جلسة أخيرة يوم الثلاثاء ليترافعوا ضد اتهامه بالكسب غير المشروع وهو ما يمكن ان يجبره على الاستقالة وقد يتسبب في إجراء انتخابات مبكرة. وكان مسؤولون قضائيون اعلنوا في ابريل نيسان الماضي ان ليبرمان يواجه اتهامات محتملة بالاحتيال وغسل الاموال والتأثير على الشهود. وليبرمان يميني يرأس حزب اسرائيل بيتنا القومي المتطرف الذي يشارك في الائتلاف الحكومي. وتشتبه سلطات الادعاء بأن ليبرمان استخدم شركات وهمية وحسابات جهات تمثل طرفا ثالثا للحصول على اكثر من 1.2 مليون دولار بصورة غير مشروعة خلال وجوده في منصب عام من اشخاص بينهم هؤلاء رجال اعمال لهم مصالح في اسرائيل. وينفي ليبرمان ارتكاب اخطاء وهو يقوم بجولة خارجية ولن يحضر الجلسة التي يرأسها المدعي العام الاسرائيلي يهودا فاينشتاين وقد تستمر يومين. وقد يستغرق المدعي العام عدة أشهر أخرى قبل ان يقرر ما اذا كان سيقدم الوزير للمحاكمة. واذا وجهت اتهامات لليبرمان فسيتحتم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من حكومته. ورغم ان ذلك لن يدفع اسرائيل بيتنا خارج الائتلاف يتوقع محللون سياسيون ان ينتهز نتنياهو الموقف ويطلب إجراء انتخابات مبكرة على أمل ان يعزز وضع حزبه على حساب ليبرمان منافسه الرئيسي في اليمين السياسي. ويتمتع ليبرمان بتأييد قوي في الداخل كما ان حزبه ثالث أكبر قوة في البرلمان. ويشكك في ولاء نحو 1.5 مليون مواطن عربي مما أدى الى اتهامه بالعنصرية لكن أكسبه جمهورا انتخابيا كبيرا خارج قاعدته من متحدثي الروسية. واقترح مبادلة للسكان يخضع بموجبها المواطنون العرب في اسرائيل للحكم الفلسطيني مقابل ان تصبح المستوطنات في الضفة الغربية جزءا من اسرائيل. وفي خطاب بالجمعية العامة للامم المتحدة في 2010 قال ان عملية السلام المتوقفة حاليا بين الاسرائيليين والفلسطينيين ليس لديها فرص للنجاح وينبغي لاسرائيل ان تسعى لإبرام اتفاقات سلام انتقالية طويلة الأمد. وعبر نتنياهو عن دعمه العلني لليبرمان قائلا انه يأمل ان يتمكن وزير خارجيته من "إثبات براءته ومواصلة اسهاماته العامة". وتقول سلطات الادعاء ان ليبرمان والمقربين منه يشتبه بمحاولتهم التغطية على التعاملات "عن طريق افعال منهجية وممتدة ليسلبوا بالاحتيال (اموالا) من المؤسسات العامة والوطنية." واتهمته أيضا بمحاولة ترقية سفير اسرائيل في روسياالبيضاء بعدما سرب له السفير معلومات سرية بشأن تحقيق للشرطة ضده يعود الى التسعينات.