الكويت - أعلنت شركة مشاريع الكويت عن إتمام عملية إصدار سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 80 مليون دينار كويتي (290 مليون دولار أميركي) وهو الإصدار الأكبر على الإطلاق لشركة من القطاع الخاص في الكويت. وقد تم إصدار السندات على أساس شريحتين، واحدة بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 4.75 في المائة، وأخرى بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 2 في المائة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل الفائدة المتغيرة 1 في المائة فوق معدل الفائدة الثابتة. وبلغت نسبة شراء الشريحة ذات الفائدة الثابتة، عند إغلاق سجل الاكتتاب في السندات، 61 في المائة بينما بلغت نسبة شراء الشريحة ذات الفائدة المتغيرة 39 في المائة. وتم إصدار السندات بالقيمة الاسمية وسيتم دفع الفوائد عند نهاية كل ثلاثة أشهر. وقامت كل من شركتي مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) وNBK كابيتال بدور مديري الإصدار. ويأتي الإصدار الجديد للسندات في إطار الاستمرار في استراتيجية شركة مشاريع الكويت القائمة على حشد الأموال بصورة منتظمة في أسواق الدين بهدف تنويع قاعدة مستثمريها وتوفير المرونة المالية. ويتمتع هذا الإصدار للسندات بالدينار الكويتي بتصنيف ائتماني من مرتبة A+ من شركة كابيتال ستاندردز. ويعود الإصدار الأخير للسندات من شركة مشاريع الكويت إلى شهر يوليو 2010 عندما نجحت الشركة في إكمال إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أميركي لأجل عشر سنوات تحت إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو. كما تتمتع شركة المشاريع بتصنيف استثماري من قبل وكالة ستاندرد أند بورز ووكالة موديز. وبهذا الإصدار تكون شركة مشاريع الكويت قد نجحت في إطالة أمد استحقاق ديونها مع امتلاكها لاحتياطيات نقدية بقيمة 117 مليون دينار كويتي (420 مليون دولار) كما في 31 ديسمبر 2011. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتوجب على شركة المشاريع تسديد أي ديون خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت فيصل العيّار إننا في شركة مشاريع الكويت نؤمن بأننا نموذج يُحتذى بالنسبة لشركات القطاع الخاص في المنطقة، ونحن نأخذ هذا الدور بعين الاعتبار عند دراسة خيارات التمويل الاستراتيجية المتاحة أمامنا، لاسيما أن شركة المشاريع تعتبر واحدة من الشركات القابضة الرائدة في المنطقة مع أصول تحت إدارتها بقيمة 20 مليار دولار أميركي والتي تقدم خدمات لأكثر من 1.5 مليون عميل. وأضاف العيّار ومن خلال إصدار هذه السندات بالدينار الكويتي، والذي يعتبر أكبر إصدار على الإطلاق لشركة من القطاع الخاص في الكويت، تبرهن شركة مشاريع الكويت على التزامها بمسؤولياتها القيادية عبر الاستجابة لاحتياجات سوقنا المالي المحلي. لقد كان سوق السندات الكويتي، ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، بانتظار أي إصدارات جديدة، ولذلك يعتبر تقديم شركات مثل شركة مشاريع الكويت يد المساعدة لتحفيز النمو أمراً أساسياً وحيوياً. ونحن نرى أيضاً أن وجود سوق سندات محلي فاعل وحيوي هو عامل أساسي في عملية تنمية القطاع الخاص في الكويت، وهو الهدف الذي وضعه سمو أمير دولة الكويت كجزء من رؤيته بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وتابع قائلا سيتم تسديد قيمة هذه السندات الصادرة بالدينار الكويتي في شهر يناير 2016، مما يعني عدم وجود أي استحقاق للدين على الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسيتم استخدام الأموال التي تم جمعها من هذا الإصدار لتسديد بعض المستحقات المتوجبة علينا، وتقليص تكاليف التمويل، وإطالة أمد استحقاق الدين وتنويع قاعدة مستثمرينا. وختم العيّار تصريحه متوجهاً بالشكر لهيئة أسواق المال، ومستثمري الشركة ومديري الإصدار المشتركين، شركة كامكو وNBK كابيتال، على مساعدتهما ودعمهما. أعرب العيار عن امله في ان يتطور سوق السندات في الكويت وان يكون هناك سوق ثانوي ايضاً، لافتا الى ان هناك احتياجا شديدا لمثل هذه الادوات المالية في الوقت الحالي، داعياً المؤسسات والجهات الحكومية لدعم وانعاش هذا الخيار. وقال ان كيبكو تعد الاشهر في اصدار السندات في السوق الكويتي منذ اوائل التسعينات الذي تطور كثيراً ولكن ليس بالشكل المأمول. وقال العيار ان اصدار السندات لا يعني ان هناك حاجة الى سيولة لدى المجموعة، فكيبكو لا تعاني من نقص في السيولة، ولكننا في المجموعة ننظر دائما الى المدى البعيد في استراتيجيتها التمويلية، ونضع في الحسبان اسعار الخصوم وتكلفة الاموال، حيث سيمكن هذا الاصدار من تمديد استحقاقات على الشركة وتقليل تكلفتها، موضحا ان كيبكو تنظر دائماً لمدد الاستحقاقات وكيفية ادارتها وهو ما يميزها عن الشركات الاخرى. وقال ان ثقة المستثمرين التي نالتها كيبكو تؤكد قوة الشركة وامكاناتها المالية، فهذه الاداة تحتاج ملاءة وميزانية قويتين. واوضح العيار ان كيبكو شركة كويتية تتعامل بالدينار الكويتي ولذلك فان الاصدار بالعملات الاخرى قد يكون مخاطرة في هذه الاوقات. وعن توقعاته للاوضاع في السنة الجديدة، ومدى امكانية انهيار شركات اخرى، قال العيار ان الوضع السيئ في 2011 سيستمر في 2012، اذا لم يتم دعم الشركات من المستثمرين. وبالنسبة للدعم الحكومي، قال انه امر صعب، اذ لا توجد ادوات للدعم بيد الحكومة، لافتا الى ان بعض الشركات تجاوزت الخطوط الحمر ولديها مشاكل كثيرة. وشدد على ان جميع مشاريع الشركة لم تتوقف رغم الازمة والاوضاع السياسية في المنطقة، مشيرا الى ان المشاريع تسير بشكل جيد في منطقة شمال افريقيا وكذلك في الاردن وسوريا وغيرها، موضحا ان الثورات العربية لم تؤثر بشكل كبير في اداء المجموعة. وقال العيار ان هناك فرصا عدة امام المجموعة، خصوصا في قطاعات العقار والتأمين والمال.
