شارك آلاف البحرينيين الاثنين في مظاهرة احتجاج خارج مكاتب الأممالمتحدة في العاصمة المنامة. وقال النشطاء إن المتظاهرين هتفوا بسقوط رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وحمل المحتجون رايات تحث المنظمة الدولية على التدخل لحماية المدنيين. وقال شهود العيان إن الشرطة سمحت للمظاهرة بالتقدم دون تدخل منها، بينما كانت طائرة شرطة مروحية تحلق فوق رؤوس المتظاهرين. وقال أحد النشطاء لبي بي سي: اليوم كانت الشرطة جيدة. فهي لم تغلق الطرق مسبقا، ولم تهاجمنا كما تفعل عادة بقنابل الغاز المسيلة للدموع أو القنابل الصوتية الصاعقة . ويقول المراقبون إن عدم تدخل الشرطة ربما يرجع إلى توبيخ الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي بسبب الأساليب التي تستخدمها الشرطة وضرب نبيل رجب الناشط في حقوق الإنسان. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك خلافا بشأن حقيقة ما جرى الأسبوع الماضي، لكنها عبرت عن قلقها بسبب الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة. وتنتمي أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين إلى المذهب السني، بينما تنتمي أغلبية سكان المملكة إلى المذهب الشيعي. ومعظم المشاركين في المظاهرات ضد الحكومة هم من الشيعة. وقد تولى رئيس الوزراء البحريني منصبه منذ 40 عاما. وهو عم العاهل البحريني، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ويعتبره كثيرون من بين المتشددين. وقد ساعد سخط الشيعة الطويل الأمد على التمييز الذي يتعرضون له في المملكة على إشعال القلاقل التي استمرت عدة أشهر العام الماضي. وكانت مظاهرة الثلاثاء خارج مكاتب الأممالمتحدة في المنامة قد نظمتها عدة أحزاب من المعارضة، من بينها حركة الشيعة الرئيسية الوفاق ، وحزب وعد العلماني، الذي يرأسه إبراهيم شريف السني المذهب. ويقضي شريف حاليا حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب إدانته بالتآمر لقلب نظام الحكم، وهي تهمة يقول المراقبون المحايدون إنها بدون أساس. وقد رفض حزبا الوفاق و وعد المشاركة في مناقشات المصالحة الوطنية التي أمر بها الملك حمد في أعقاب صدور تقرير لجنة من خبراء دوليين في حقوق الإنسان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن الاحتجاجات السابقة. ويرى البعض أن التقرير -الذي كلف العاهل البحريني الخبراء بكتابته- كان محاولة لنزع فتيل التوتر بين الحكومة والمحتجين الشيعة، والذي قتل فيه ما لايقل عن 35 شخصا. وقد ترأس اللجنة محام مصري وأكاديمي بارز في مجال حقوق الإنسان هو شريف بسيوني. وقد وثّق التقرير عددا من انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة على يد الحكومة ضد مواطنيها. ومن تلك الانتهاكات الاستخدام المفرط للقوة على يد الشرطة، والتعذيب في المعتقلات.
