رفضت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق تنفيذ طلب الحكومة الاتحادية في بغداد بتسليم نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي و14 من معاونيه على خلفية الاتهامات الموجَّهة له بقيادة فرق موت . وقال فايق توفيق، وكيل وزارة داخلية الإقليم، إن وزارته غير ملزمة بتنفيذ طلب حكومة بغداد الاتحادية المتعلِّق بالهاشمي. وكان حسين كمال، نائب وزير الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات، قد أعلن في وقت سابق أن العراق طلب رسميَّا من سلطات إقليم كردستان تسليم الهاشمي. وقال كمال: ليست هذه المرَّة الأولى التي تطلب فيها بغداد تسليم مشتبه بهم وهاربين. وأضاف قائلا إنَّه يتعيَّن على السلطات الإقليمية في كردستان الاستجابة للطلب بحكم التعاون الدائم في هذا المجال . لكنه أردف قائلا إن الحكومة المركزية لا تملك الحق بإرسال قوات أمنية للقبض على الهاشمي في إقليم كردستان الذي يملك جيشه وشرطته المنفصلين عن الحكومة المركزية. وتابع أن الإقليم له وضعية خاصة لأن له قواته الأمنية الخاصَّة التي نصَّ عليها الدستور العراقي، فلا يمكن للأكراد أن يدخلوا لاعتقال مشتبه بهم مناطق أخرى من العراق، كما لا يمكن للحكومة المركزية اعتقال مطلوبين في كردستان . وأضاف أن هذه المسألة سياسية، ويجب حلُّها من خلال التعاون المشترك . من جانبه، رأى حمزة مصطفى، وهو كاتب ومحلِّل سياسي عراقي، إن الطلب الذي قُدِّم من قبل وزارة الداخلية العراقية إلى سلطات إقليم كردستان هو تنفيذ للمذكَّرة التي كانت قد صدرت عن مجلس القضاء الأعلى العراقي، والتي يجب أن تكون قد أخذت سياقاتها التنفيذية . وأشار مصطفى إلى صدور ردَّين من قبل حكومة إقليم كردستان على طلب سلطات بغداد بتسليم الهاشمي: سياسي وقضائي. وقال إن الرد السياسي تمثَّل بموقف وزارة الداخلية في الإقليم كما عبَّر عنه وكيل الوزارة الذي أعلن رفض حكومة كردستان العراق طلب بغداد من منطلق أن سلطات الإقليم غير ملزمة بتنفيذ المذكَّرات الصادرة عن الحكومة الاتحادية . وأضاف: إن طارق الهاشمي هو ضيف الرئيس العراقي جلال الطالباني، ورئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني. أمَّا الردُّ القضائي، فرأى مصطفى أنَّه اتََّسم بشيء من المرونة ، حيث أكَّد مجلس قضاء الإقليم أنََّه قد تسلََّم المذكَّرة، وهو الآن بصدد دراستها من الناحية القانونية . وأشار إلى طلب المجلس مهلة زمنية ليرى ما إذا كان سينفِّذ المذكَّرة أم لا . كما أشار أيضا إلى وجود آراء قانونية مختلفة حول قضية التزام سلطات إقليم كردستان بتسليم الهاشمي من عدمه. وقال: هناك مثلا القانونيون العراقيون الذين يمكن القول إنهم يمثِّلون (ائتلاف) دولة القانون (الذي يرأسه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي)، فهؤلاء يرون أن القانون العراقي واحد، وأن القضاء العراقي واحد. ولفت إلى رأى هؤلاء القانونيين الذين يعتقدون أنه يتعيَّن على سلطات إقليم كردستان أن تتبع الحكومة المركزية، لطالما كان قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الصادر عام 1969 هو قانون واحد، وان حكومة إقليم كردستان أصلا تنفِّذ هذا القانون، وبالتالي هي ملزَمة بتنفيذ هذا الأمر . إلاَّ أنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود آراء أخرى تقول إن سلطات إقليم كردستان لم تصدر ردَّاً قانونيا بعد، وأن مجلس قضاء الإقليم قد طلب مهلة زمنية لتحديد الصيغة القانونية، أو التكليف القانوني لمثل هذا الأمر . ولفت أيضا إلى أن السياسيين الأكراد يعتبرون أن الملفَّ برمّته قضائي، ويجب أن يُبعد عن السياسة . وقال: في كلِّ الأحول، هم مُحرَجون من هذا الموضوع، لأنَّهم من ناحية يجدون أنَّه من غير الأدبي (اللائق) أن يسلِّموا الهاشمي. لكن من الناحية القضائية، يجب أن يمتثلوا لأوامر القضاء في بلد واحد.
