نقل موقع سحام نيوز التابع للزعيم الايراني المعارض مهدي كروبي اتهامه للمؤسسة الاسلامية باعتزام اجراء انتخابات برلمانية "صورية" في مارس اذار. وكروبي قيد الاقامة الجبرية منذ فبراير شباط. وبدأ المرشحون تسجيل اسمائهم يوم السبت لخوض الانتخابات التي تجري في الثاني من مارس اذار والتي ستكون أول اختبار لموقف القيادة الدينية منذ انتخابات الرئاسة التي ثارت حولها نزاعات في 2009 والتي أدت الى اضطرابات استمرت عدة اشهر. واعتقل كروبي وزوجته فاطمة حين حث أنصاره على التجمع لعقد مؤتمر حاشد في طهران دعما للانتفاضات التي تجتاح العالم العربي. وسمح لزوجته فيما بعد بالخروج للعلاج لكنه لايزال قيد الاقامة الجبرية. وقال موقع سحام نيوز ان زوجته نقلت عنه خلال لقائهما الاسبوعي قوله "المسؤولون لا يؤمنون بتصويت الناس ويعدون أنفسهم لانتخابات صورية." وسيستمر تسجيل المرشحين لمدة اسبوع ثم يفحص مجلس صيانة الدستور مؤهلاتهم السياسية والاسلامية. وقال الموقع ان زوجة كروبي نقلت عنه قوله "تريد السلطات تكرار ما فعلته في انتخابات عام 2009 حين حرمت المرشحين من خوض الانتخابات وحشت صناديق الاقتراع بأصوات مزيفة وخلقت أجواء من الخوف في البلاد." وأعقبت انتخابات 2009 احتجاجات قادتها المعارضة استمرت ثمانية اشهر وفي حين أنها أخمدت في نهاية المطاف فانها وضعت ايران في أعمق أزمة داخلية تمر بها منذ قيام الثورة الاسلامية وكشفت عن انقسامات داخل النخبة الحاكمة. وخاض كروبي (73 عاما) ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي وهو قيد الاقامة الجبرية مع زوجته ايضا الانتخابات ضد الرئيس محمود احمدي نجاد في 2009 . وأصبحا رمزين للاحتجاجات التي شارك فيها كثيرون بعد الانتخابات ممن اعتقدوا أنها زورت حتى يتولى الرئيس احمدي نجاد الحكم لولاية ثانية. وتنفي السلطات الايرانية الاتهام وصورت الاحتجاجات على أنها محاولة مدعومة من الخارج لتقويض نظام الحكم الاسلامي. واعتقل الاف بينهم اصلاحيون بارزون بعد انتخابات 2009 بتهمة اذكاء العنف. وأطلق سراح أغلبهم منذ ذلك الحين لكن اكثر من 80 شخصا صدرت أحكام بسجنهم لمدد تصل الى 15 عاما فيما صدرت أحكام باعدام خمسة. ويقول محللون ان حلفاء احمدي نجاد يريدون أن يحصلوا على أغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة لتمهيد الطريق لفوزه بانتخابات الرئاسة في 2013 . وقال اصلاحيون بارزون ان الجماعات الداعية للاصلاح لن تقدم قائمة مرشحين منفصلة لان الضروريات الاساسية لانتخابات "حرة ونزيهة" لم تتحقق. وتشعر السلطات بالقلق من أن يشكك ضعف الاقبال في شرعية المؤسسة وحث الحكام الحافظون الناخبين على المشاركة في انتخابات مارس.