القاهرة - أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب انه تم رفع مذكرة لوزير المالية باقتراح ادخال 13 تعديلا علي قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بهدف تطوير الاداء الضريبي واحكام الرقابة وتحصيل المستحقات الضريبية وبالتالي زيادة الايرادات. وقال رفعت ل»الأخبار« ان لجنة تضم رؤساء القطاعات عكفت خلال الفترة الماضية لدراسة أوجه القصور في قانون الضريبة علي الدخل الذي صدر قبل 6 سنوات بهدف اقتراح التعديلات اللازمة عليه بما يحقق العدالة بين الممولين ويساهم في زيادة الحصيلة وتحصيل حقوق الخزانة العامة. واضاف ان المصلحة لا تألو جهدا في سبيل زيادة الايرادات الضريبية بما يساهم في تلبية احتياجات الموازنة العامة للانفاق علي الجوانب المتعلقة بتحسين مستوي معيشة الشعب. وأشار رئيس المصلحة انه يجري تنفيذ خطة الفحص السنوية مؤكدا دراسة دعم قطاع الفحص بكفاءات شابة مدربة خلال الفترة القادمة بما يمكنه من انهاء اجراءات الفحص أولا بأول. وحول موقف الحصيلة الضريبية حتي الآن قال رفعت ان الحصيلة مطمئنة حيث تم تحقيق الربط المستهدف خلال الربع الأول من العام المالي 2011-2012 رغم الظروف التي تمر بها البلاد من احتجاجات فئوية وتراجع أرباح بعض الشركات الكبري لكنه يأمل مع تشكيل حكومة الانقاذ برئاسة د.الجنزوري عودة عجلة الانتاج إلي الدوران وارتفاع معدلات أرباح الشركات وبالتالي زيادة الايرادات الضريبية.
