توقع التقرير الأسبوعي لوحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات أن تبلغ جملة إيرادات الموازنة الكويتية للسنة المالية الجارية نحو 28.1 مليار دينار كويتي (102 مليار دولار)، وتحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 8.7 مليار دينار (31.5 مليار دولار). وأضاف التقرير الصادر إذا افترضنا استمرار مستوى كل من الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإنه من المتوقع بلوغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الجارية نحو 27 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. وأشار إلى أنه ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار (4 مليارات دولار)، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الجارية نحو 28.1 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.435 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 8.7 مليار دينار. وبّين أنه من المتوقع استمرار تحقيق هذا الفائض، لكن مستوى أسعار النفط خلال ما تبقى من السنة المالية (4 أشهر) هو ما سيؤثر في حجمه. وذكر أنه بانتهاء شهر نوفمبر 2011 تكون قد مضت ثمانية أشهر من السنة المالية الجارية (2011-2012) وظلت أسعار النفط الكويتي متماسكة فوق حاجز ال100 دولار أمريكي للبرميل، لافتاً إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر بلغ نحو 109.5 دولار أمريكي للبرميل، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 5.5 دولار للبرميل. وأفاد التقرير بأن معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الجارية بلغ نحو 107.5 دولار، أي بزيادة بلغت نحو 47.5 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته 79.2 بالمئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 60 دولاراً للبرميل. وأوضح أنه، وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة (سبتمبر 2011) الصادر عن وزارة المالية، فقد حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر سبتمبر الفائت (6 أشهر) بما قيمته 13.3 مليار دينار، مبيناً أنه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بما قيمته 4.5 مليار دينار تقريباً (16.3 مليار دولار). وقال إنه طبقاً لتلك البيانات، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة خلال فترة 8 أشهر إلى نحو 17.8 مليار دينار، وربما أكثر، إذا أخذنا في الاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 44.6 بالمئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الجارية بكاملها، والبالغة نحو 12.3 مليار دينار. وعن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، قال التقرير إنه كان أكثر نشاطاً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، في إشارة إلى ارتفاع جميع المؤشرات الرئيسة بما فيها قيمة المؤشر العام. وأوضح أن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي بلغت نحو 463 نقطة، بارتفاع قدره 7.1 نقطة، أي ما يعادل 1.6 بالمئة، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ نحو 115 نقطة، أي ما يعادل 20 بالمئة عن إقفال نهاية العام 2010. وحول أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر الماضي، قال إنه كان أقل نشاطاً من الشهر الذي سبقه، إذ انخفضت المؤشرات الرئيسة جميعها، بما فيها المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال للبورصة في نهاية شهر نوفمبر قد بلغت نحو 459 نقطة، منخفضة بنحو 4 نقاط، أي ما نسبته 0.8 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في الشهر الذي سبقه. وأضاف إنه عند قياس أداء البورصة خلال الأشهر ال11 الفائتة، من السنة الجارية (225 يوم عمل)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قاربت 5.6 مليار دينار (20 مليار دولار)، مقارنة بنحو 11.8 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2010، أي بانخفاض ملحوظ قدره 6.2 مليار دينار، ونسبته 52.6 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال تلك الفترة بلغ نحو 24.9 مليون دينار، مسجلاً نسبة هبوط قاربت 52.6 بالمئة عن مثيله المسجل للأشهر ال11 من العام 2010، والبالغ 52.5 مليون دينار، وسوف يستمر الأداء المتذبذب في شهر ديسمبر على الرغم من أنه شهر نشط في العادة، وذلك بسبب ضبابية حالة الاقتصاد العالمي وتغييرات الإدارة السياسية العامة محلياً. المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية
