اتفقت الحكومة والمعارضة في قبرص الجمعة على تدابير تقشفية تشمل زيادات في الضرائب وتجميدا لرواتب موظفي القطاع العام، على ما افاد المتحدث باسم الحكومة. وكانت حكومة الرئيس ديمتريس خريستوفياس بحاجة لدعم جزء من المعارضة التي تملك الغالبية في البرلمان، لاقرار هذه التدابير الرامية الى تجنيب قبرص، الدولة العضو في منطقة اليورو، طلب دعم مالي من الاتحاد الاوروبي. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فان العجز المالي لجمهورية قبرص سيبلغ 7% هذا العام، وهو ما يفوق بكثير نسبة ال3% التي تسمح بها قوانين الاتحاد الاوروبي. وستخضع الرواتب التي تفوق 2500 يورو سواء كانت في القطاع العام او الخاص او لدى الموظفين المستقلين، الى زيادة في الضرائب المفروضة عليها تبعا لجدول تدريجي في حين سترتفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 15% الى 17%. واوضح المتحدث الحكومي ستيفانوس ستيفانو ان الحكومة تسعى الى ادخار 200 مليون يورو اضافية من خلال وضع سقف للمساعدات العائلية والمنح الدراسية تبعا للمداخيل وعبر مكافحة التهرب الضريبي. وكانت المفوضية الاوروبية حضت قبرص على اتخاذ تدابير تقشفية لتقليص مستوى العجز في ميزانيتها. وسيقدم وزير المال كيكيس كازامياس في الثامن من كانون الاول/ديسمبر للبرلمان مشروع موازنة ياخذ في الاعتبار التدابير الاخيرة. وبحسب كازامياس فان هذه التدابير من شانها ان تخفض العجز في الميزانية الى ما دون 3% اعتبارا من العام المقبل. وتواجه قبرص خطر التعرض لغرامة توازي 0,2% من اجمالي ناتجها المحلي اذا لم يتراجع العجز في ميزانيتها الى ما دون مستوى 3% العام المقبل. وقال وزير المال القبرصي الجمعة "التدابير التي اقريناها ستظهر لمن هم خارج قبرص اننا مصممون على بذل جهود لحل المشاكل التي نواجهها في الميزانية بانفسنا". وباتت السلطات القبرصية لا تتوقع ان يبلغ النمو سوى 0,2% عام 2012 خلافا للتوقعات الاولية التي حددت مستوى النمو المتوقع ب1,5%. ويستحوذ القطاع العام القبرصي على ثلث النفقات العامة، وبذلك قررت الحكومة والمعارضة، اضافة الى تجميد رواتب الموظفين في القطاع العام لعامين، تخفيض الراتب الذي يتقاضاه الاشخاص الذين يتم توظيفهم في القطاع العام بنسبة 10% والغاء 1000 وظيفة في هذا القطاع.
