الرياض - كشفت شركة جدوى للاستثمار عن أن انخفاض مستوى التضخم في السعودية لحدود 5.2% في أكتوبر من 5.3%، التي كان قد سجلها في سبتمبر الماضي، يعزو للتراجع في أسعار المواد الغذائية، مشيرة إلى أن مجموعة الإيجارات ارتفعت مرة ثانية، بينما تأثرت بقية مكونات المؤشر ببعض العوامل المنفردة. وقالت جدوى إن شهر أكتوبر شهد تراجع أسعار المواد الغذائية إلى أدنى مستوى لها منذ يناير من العام الحالي نتيجة الانخفاض السريع في تضخم أسعار المواد الغذائية عالميا؛ حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم قد تراجع إلى 6% من مستوى 33% الذي كان قد سجله في يوليو وأضاف تقرير جدوى : بما أن وزن مجموعة المواد الغذائية يعتبر الأكبر بين مكونات مؤشر تكلفة المعيشة بنحو 26%، فقد كان التراجع فيها كافيا لخفض المستوى العام للتضخم، على الرغم من ارتفاع الأسعار في معظم فئات المؤشر الأخرى. وذكرت جدوى للاستثمار في تقريرها، أن التضخم في مجموعة سلع وخدمات أخرى بلغ أعلى مستوى له على مدى 3 أعوام بسبب الارتفاع في أسعار المجوهرات، التي قفزت بواقع 31% مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي، ونتيجة تأثرها بأسعار الذهب. وتابعت: استمرت الإيجارات في الارتفاع، مسجلة 8% هي الأعلى منذ مارس ويبدو أن مكافأة موظفي القطاع العام والارتفاع في الأجور قد تسببا في ارتفاع الطلب على العقار، بينما لا يزال العرض في الوحدات الجديدة ضعيفا. كما بلغ التضخم في مجموعة التعليم والترفيه أعلى مستوى له منذ عام 2003 بسبب ارتفاع المصاريف الدراسية؛ حيث يتم تضمين رسوم العام الدراسي الجديد في بيانات أكتوبر، وبالمثل تسببت التسويات السنوية (تكاليف العمالة المنزلية) في قفزة في تضخم مجموعة الأثاث والمنصرفات المنزلية. وفي حين أوضح التقرير أن التضخم الشهري فقد انخفض بواقع 0.5% في أكتوبر، وظلت مجموعة المواد الغذائية على حالها، بينما خفت حدة ارتفاع التضخم في مجموعة سلع وخدمات أخرى مقارنة بشهر سبتمبر الماضي الذي شهد قفزة كبيرة في أسعار المجوهرات، كما شهدت أسعار الأثاث المنزلي والتعليم والترفيه قفزات واضحة عكست في كلتا الحالتين التسويات السنوية في بعض المكونات. وبما يتعلق بالتعليم، أشار التقرير إلى أنه عادة ما يتم تضمين رسوم العام الدراسي الجديد في بيانات التضخم في أكتوبر، وكانت رسوم رياض الأطفال والمرحلة التمهيدية قد ارتفعت بواقع 12.3%، بينما ارتفعت رسوم مراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي بواقع 1.8% و2.6% و10.7% على التوالي. وقد جاءت الارتفاعات الشهرية في الرسوم الدراسية عند أعلى مستوياتها تاريخيا عاكسة للارتفاع في أجور المعلمين الذي تم تطبيقه منذ عدة أشهر. أما بالنسبة لمجموعة الأثاث والمنصرفات المنزلية فتعكس الزيادة تكاليف العمالة المنزلية المرتفعة التي عادة ما يتم تضمينها في بيانات أكتوبر من كل عام.
