قالت وزيرة التخطيط المصرية يوم الاربعاء ان مصر ستحصل على 200 مليون دولار دعما للميزانية من صندوق النقد العربي هذا الشهر وعلى شريحة تمويل ثانية قيمتها 270 مليون دولار في ديسمبر كانون الاول. وتسلمت مصر حتى الان مليار دولار دعما للميزانية من دول الخليج لمساعدتها في تغطية العجز الذي تفاقم بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. وتتوقع الحكومة عجزا بنسبة 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 لكن اقتصاديين يقولون ان هذا التقدير قد يكون متفائلا. وبلغ التقدير الرسمي للعجز في السنة المالية 2010-2011 حوالي 9.5 بالمئة. وقالت الوزيرة فايزة أبو النجا للصحفيين ان الاموال موجهة لدعم الميزانية. وقال محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان أجل التمويل ثلاث سنوات والفائدة 1.4 بالمئة مع فترة سماح 18 شهرا. ورفضت مصر برنامج تمويل بقيمة 3.2 مليار دولار عرضه صندوق النقد الدولي في الصيف وقالت حينئذ انها ستلبي احتياجاتها التمويلية محليا وان المجلس العسكري الحاكم لا يريد أن تتراكم الديون. ومنذ ذلك الحين تقول الحكومة انها مستعدة لبحث عروض جديدة من صندوق النقد الدولي.