القاهرة - وافقت مجموعة عز (ESRS)التي كان يرأس مجلس إدارتها أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، على دفع قيمة الرخصة التي أمرت محكمة جنايات الجيزة قبل شهرين بضرورة دفع قيمتها ضمن ثلاث رُخَص أخرى منحتها الحكومة مجانا قبل أربع سنوات في القضية المعروفة برُخَص الحديد. وقالت مصادر قريبة من الملف إن اجتماعا عقد الأسبوع قبل الماضي في البنك الأهلي المصري المرتب الرئيسي وكيل قرض عز الذي تسببت رخصته في الحكم برد الرخص الممنوحة للشركات الثلاث الأخرى، بشاي والسويس للصلب وطيبة للحديد بين البنوك الثمانية المشاركة في القرض وممثلين عن شركة عز الذين أبدوا موافقتهم على دفع قيمة الرخصة حسب قرار المحكمة، شريطة معرفة موقف الحكومة وتصورها النهائي لإغلاق ذلك الملف. ومن جهته قال مصدر مصرفي شارك في الاجتماع للشرق الأوسط إن البنوك موافقة على تحمل جزء من قيمة الرخصة، رغم أن عقد التمويل الموقع بين البنوك والشركة الذي حصلت بموجبه على القرض البالغ 1.8 مليار جنيه، لم يتضمن مشاركتها في تحمل أية تكلفة زيادة عن التكلفة الاستثمارية التي حصلت بموجبها على القرض. وأشار المصدر إلى أن العقد بين البنوك المقرضة لعز ينص على أن الشركة تتحمل أية زيادة تطرأ على التكلفة الاستثمارية والبنوك خارج تلك الزيادة. فالظرف الحالي للشركات والأزمات التي تعرضت لها من بعد الثورة تجعل مشاركة البنوك في تحمل جزء من قيمتها ضرورية لحماية أموالها التي دفعتها في قيمة تلك الرخص والبالغة 6 مليارات جنيه (نحو مليار دولار). التوجه العام من الشركات الأربع التي تضررت من القرار حسب المصدر الذي شارك في كل المراحل التي جرت في ذلك الملف، هو دفع قيمة الرخصة، الأمر الذي وافقت عليه شركتان من الأربع المتضررة من القرار، وأخطرت البنوك المقرضة لها بذلك، مع تحفظ الشركتين على دفع قيمة الرخصة نظرا لارتفاع التكلفة الاستثمارية في حالة دفع قيمة الرخصة. في السياق ذاته استبعد رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة «السويس للصلب»، إحدى الشركات الأربع التي أمرت محكمة الجيزة برد رخص لمصانع حديد كانت قد حصلت عليها قبل أربع سنوات، لجوء شركته إلى التحكيم الدولي باعتباره مستثمرا أجنبيا يحمل الجنسية اللبنانية. وأشار الضو في تصريحات خاصة إلى ثقة شركته في القانون المصري ومعالجة الموقف، خصوصا أن جزءا من تلك المصانع انتهى من تنفيذها بالفعل، وأخرى قاربت على الانتهاء، وإن كان أبدى قلقه بشأن دفع قيمة الرخصة التي تزيد على 380 مليون جنيه في حالة تمسك الحكومة بالدفع. في السياق ذاته قال محمود عيسى وزير التجارة والصناعة المصري إنه من المقرر حسم مصير رخص التشغيل لمصنعين تابعين لشركة «حديد عز» بالإضافة إلى الرخص الأخرى في غضون أسابيع. وأضاف عيسى أن الحكومة تريد أن تضمن قيام الشركات بدفع الغرامات المفروضة عليها بمقتضى حكم قضائي صدر في الآونة الأخيرة، لكنها تريد أيضا أن تحتفظ الشركات برخص التشغيل التي سحبت منها بموجب الحكم لأن ذلك سيكون لمصلحة الشركات والدولة والعاملين. وأشار عيسى إلى أن المفاوضات تتضمن إمكانية ترتيب سداد الغرامات أو تكاليف أخرى على فترات. وقال إن التفاوض يشمل أيضا الشروط المتعلقة بإمدادات الطاقة التي تتطلبها الرخص. وتدور المفاوضات الحالية بين الشركات والحكومة على دفع قيمة الرخص بالتقسيط على عدد من السنوات، مع تعهد من الدولة بعدم الإضرار بحقوق المستثمرين والتزامها بتوصيل الطاقة للشركات وفقا لما ورد بالتراخيص التي أمرت المحكمة برد رخصتها. كانت البنوك المقرضة قد علقت صرف أي تمويل متفق عليه لتلك الشركات الأربع، التي حكم برد رخص ممنوحة لها في 2008، حتى يتم الوصول إلى حل نهائي مع الحكومة تنفيذا لقرار المحكمة ومعرفة الموقف النهائي لتلك الرخص، بحسب ما ذكرته مصادر من داخل البنوك المقرضة. وقد حصلت مجموعة عز على آخر قروضها من ثمانية بنوك بقيادة بنكي مصر والأهلي للحصول على قرض بقيمة 1.8 مليار جنيه لبناء مصنع للحديد الإسفنجي في السويس، وهو أحد المصانع التي أمرت محكمة الجيزة برد رخصته إلى الحكومة، بسبب التلاعب وعدم اتباع القواعد القانونية وسداد الرسوم للحصول عليه.
