نيويورك - خفضت ستاندرد اند بورز يوم الثلاثاء تصنيفها الائتماني لمصر معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية. وحذرت الوكالة من خفض اخر محتمل اذا جاء التحول السياسي أقل سلاسة من المتوقع وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومي أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد. وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها طويل الاجل لديون مصر بالعملة الصعبة الى ?BB-? من ?BB?. وخفضت تصنيفها طويل الاجل للديون بالعملة المحلية درجتين الى ?BB-? من ?BB زائد ?. وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر. وكانت مصادمات بين محتجين والجيش قد خلفت 25 قتيلا في وقت سابق هذا الشهر في القاهرة وذلك في أسوأ أحداث عنف منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير . ومن بين المخاطر التي تتوقعها ستاندرد اند بورز استمرار الاحتجاجات حتى الانتخابات البرلمانية في الاشهر القليلة القادمة والاتفاق على دستور جديد بحلول أغسطس 2012 وانتخاب رئيس ربما في أوائل 2013. وفي غضون ذلك من المرجح أن تقبل الحكومة بمستويات عجز عام مرتفعة لاسترضاء المواطنين ولاسيما عن طريق دعم أسعار المواد الغذائية والوقود. ومن المتوقع أيضا انخفاض الايرادات الحكومية. وكتب تريفور كالينان المحلل لدى ستاندرد اند بورز في تقرير زادت المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترة الانتقالية للاصلاح السياسي المصري وهو ما نتوقع أن يتطور على مدى العامين القادمين. وقال تتركز تلك المخاطر في الموقف المالي للحكومة لكنها تشمل أيضا ضغوطا على استقرار الاسعار وميزان المدفوعات. وأشارت الوكالة الى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر تراجع 12 مليار دولار الى 24 مليار دولار منذ الانتفاضة وحتى سبتمبر وذلك نتيجة عجز ميزان المعاملات الجارية ونزوح رؤوس الاموال. وقالت ستاندرد اند بورز وتيرة تراجع الاحتياطي تباطأت في الاونة الاخيرة لكن أحداث العنف الاخيرة قد تتسبب في ضغوط جديدة.
