انتقد المهندس صلاح عبد المعبود، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى بمجلس الشورى "المُنحل"، عضو الهيئة العليا بالحزب، المادتان (28) و(29) من الإعلان الدستورى والخاصة بلجنة تعديل الدستور المُعطل 2012، خصوصا فيما يتعلق بفصل اللجنة القانونية المعنية بوضع مُقترحات عن اللجنة الشعبية، وعدم تحديد معايير لاختيار لجنه الخمسين التى شدد على ضرورة انتخابها دون التعيين. وقال "عبد المعبود" إن حزب النور طالب بعدم المساس بأربع مواد فى دستور 2012، ووضعها فى الإعلان الدستورى وهم المواد (2) و(4) و(81) و(219)، إلا أن الإعلان الدستور لم يذكر المواد (4) الخاصة بالأزهر الشريف و(81) وهى خاصة بالحريات بالمخالفة لمطلبنا، مشيراً إلى أنه جارى اتصالات بشأن الإعلان الدستورى خاصة أن العديد من القوى السياسية لديها تحفظات متعددة، لكنه لم يتم تحديد اجتماع بعد. كما انتقد عبد المعبود خلو الإعلان الدستورى، الذى يعد بمثابة خارطة طريق للمرحلة الحالية، من إشارة لميثاق الشرف الإعلامى، والذى ذكره الفريق عبد الفتاح السيسى، وطالب حزب النور بسرعة إصداره من أجل التعجيل بعودة القنوات الدينية، التى أغلقت بعد 30 يونيو. وعن التواصل مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسة لجماعة الإخوان المسلمين، قال عبد المعبود "نتواصل مع جميع القوى السياسية، ولدينا نية للتواصل مع الحرية والعدالة للمشاركة فى لجنة المصالحة الوطنية، ونرفض اقصاء أى فصيل". وقال عبد المعبود إن الحزب سيدفع بترشيحاته للوزارة من خارج الحزب، بحيث ستكون شخصيات متخصصة " تكنوقراط".
