قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن الانفلات الأمنى، الذى تشهده البلاد، إضافة إلى اعتراض المواطنين على تمرير الأبراج اللازمة لتوصيل الكهرباء إلى بعض المدن كان سبب تعطل مشروعات كبرى كان مقررا أن تعمل فى مايو الماضى، مؤكداً أن ذلك مسئولية شعب وحكومة، لافتاً إلى أن الوزارة تبذل كل ما فى وسعها لتوفير الطاقة اللازمة للمواطنين ولن تتهرب من المسئولية.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى "وائل الإبراشى" ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم 2"، أن نضوب المحروقات سبب رئيسى فى زيادة أزمة الكهرباء، إضافة إلى نقص التمويل وسوء ثقافة المواطنين خلقت تحديات كبيرة نعمل على القضاء عليها.
ورداً على سؤال الإبراشى حول حجم الفساد الكبير داخل وزارة الكهرباء قال الوزير "القطاع مميز ولا يوجد به فساد وكل مناقصاتنا شفافة وأنا قلت أكثر من مرة من يمتلك مستندات فساد يتوجه بها إلى النائب العام".
ومن حيث اتهام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى قال "إن الوزارة ترصد مكافآة بالملايين لقيادات وزارة الداخلية" قال الوزير لماذا لم يحول المستشار جنينة هذه المستندات إلى النائب العام وهو له هذه السلطة؟!، مشيراً إلى أن كل استثمارات الوزارة مراقبة من الجهات الدولية المناحة وهى التى تشرف إشراف كامل على هذه المصروفات، ولو كان لدينا شبه فساد ما كانت مولتنا هذه الدول.
