أظهرت نتائج تقرير مؤشر السلام العالمي (GPI) لعام ،2011 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، أن الإمارات «ثالث أكثر الدول سلماً في الشرق الأوسط»، موضحاً أن الاستقرار السياسي واحترام حقوق الإنسان فيها ازداد. وكان التقرير صدر الاربعاء الماضي، وهي السنة الخامسة التي يصدر فيها معهد الاقتصاد والسلام تقريره، وهو الوحيد في العالم الذي يصنف البلدان تبعاً لمستوى حالة السلام والهدوء فيها. واحتلت فيه الإمارات المرتبة ال33 على المستوى العالمي من إجمالي 153 بلداً، فيما تبين الدراسة أن مستويات السلم في العالم قد تراجعت للعام الثالث على التوالي، نتيجة تزايد مخاطر الهجمات الإرهابية، والتحركات الشعبية والاضطرابات السياسية في البلدان العربية، والتي تركت أثراً كبيراً في تصنيف الدول لهذه السنة. ويعتمد التقرير على تحليل ومتابعة 23 مؤشراً منفصلاً لقياس مستوى الصراعات المحلية والعالمية والسلام والأمن الاجتماعي وحجم التسلح العسكري في 153 بلداً، آخذاً في الحسبان 23 مؤشراً مختلفاً. وتوصل التقرير إلى أن التهديد بحدوث هجمات إرهابية واحتمال قيام تظاهرات عنيفة، هي من أهم العوامل التي جعلت العالم أقل سلاماً في العام ،2011 وذلك وفقاً للدراسة الصادرة للمعهد. وتظهر الدراسة هبوط مستويات السلم في العالم للسنة الثالثة على التوالي، وبلغت التكلفة الاقتصادية لذلك على الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي 8.12 تريليونات دولار. ويعتبر معهد الاقتصاد والسلام مؤسسة مستقلة غير متحيزة وغير ربحية، ولديه مكاتب في سيدني ونيويورك، ويتشارك مع عدد من المؤسسات الرائدة على المستوى العالمي، كما يتعاون أيضاً مع مؤسسات متعددة الجنسية تشمل البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة.
