من المقرر أن ينتهي موعد سريان الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 939 لسنة 2020، بشأن مجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، غدا، بعد إقرارها يوم 23 أبريل الماضي لمدة 15 يوماً، وهو الأمر الذي تبحثه الحكومة حاليا؛ للوقوف على تطورات مجابهة الفيروس، والإجراءات الواجب اتخاذها عقب انتهاء تلك الفترة. وبموجب قرار رئيس الوزراء يحظر سير حركة المواطنين من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأموري الضبط القضائي، مع استمرار غلق بعض المنشآت مثل المقاهي والكافيتريات والنوادي، والحدائق العامة، والمتنزهات، والشواطئ، وغيرها من الإجراءات. كان مدبولي، أكد في تصريحات صحفية سابقة له، أن الحكومة ستخضع تطورات فيروس كورونا المستجد لتقييم موسع بمشاركة الوزراء والجهات المعنية قبيل انتهاء ال"15 يوماً" للتوصل للقرارات الجديدة التي ستتخذها الحكومة المصرية بشأن التعامل مع الفيروس. ومن المُقرر، أن يعلن مدبولي، في تصريحات تليفزيونية له، عقب انتهاء المشاورات بشأن القرارات الجديدة المتعلقة بمواجهة الفيروس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المتوقع إجرائه خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تتضمن 3 خيارات، إما الإبقاء على الإجراءات الحالية كما هي، أو تشديدها، أو تخفيفها. كان رئيس الوزراء، قد مدد إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بعد إقرارها منذ قرابة الشهر، عقب انتهاء ال15 يوماً الأولى من تطبيقها، ثم مدد تلك الإجراءات مع تخفيف الحظر لساعة ليبدأ في التاسعة مساء بدلا من الثامنة، ويسمح بعودة بعض الخدمات، وسط ترقب للقرار النهائي الذي سيجرى اتخاذه تلك المرة. واستطلع رئيس الوزراء في المرتين السابقتين رأي كل من اللجنة العليا لإدارة الأزمة، ومجلسي الوزراء، والمحافظين، ليخرج للرأي العام، وهو المتوقع أن يتم تلك المرة أيضاً، للوصول لقرار نهائي، وإعلانه للرأي العام المصري.
